يدخل اليوم قانون تحديد وإيقاف الغرامات المفروضة على الزبائن بحال إيقاف الإشتراك بمجالات إتصال أخرى كخدمات التلفزيون والإنترنت والهواتف الثابتة للمكالمات المحلية والدولية حيز التنفيذ وذلك بعد أن أعلن وزير الإتصالات موشيه كحلون تحديد غرامة إيقاف الإشتراك بشركات الهواتف الخليوية في السابق.

وبموجب القرار الجديد بالنسبة للزبائن الجديدة فإنه بدءاً من شهر سبتمبر (أيلول) تمنع منعاً باتاً جباية مبالغ مالية من الزبائن بسبب قرارهم توقف إستخدام الخدمات المقدمة من قبل الشركات.

أما بالنسبة للزبائن الآخرين فإن القرار ينص على أن الغرامة المالية المفروضة على الزبون الذي قرر التوقف عن إستخدام  خدمات الشركة، يجب أن تكون الناتج من عملية ضرب 8% من معدل ما دفعه الزبون إلى الشركة خلال فترة الإتصال بينهم وعدد الأشهر المتبقية للزبون حتى إنتهاء الإتفاق الذي أبرم بينهم قبل القرار.

كما جاء في القرار أنه لا يمكن للشركات أن تجبي من الزبائن بدفعة واحدة المبلغ المتبقي مقابل أجهزة إستخدمها أو إشتراها الزبون وعليها أن تستمر بتقسيط الدفعات كما لو إستمروا الزبائن بإستخدام خدمات الشركة.