اشار عضو لجنة المالية النائب مجلي وهبة في الجلسة الخاصة لمناقشة نتائج اللجنة من اجل التغيير الاقتصادي والاجتماعي ان محرري التقرير تجاهلوا الهدف الاساسي من وراء هذا التقرير الا وهو تحقيق المساواة لجميع مواطني الدولة.وبناء على اقواله التقرير يحتوي امورا تعتبر  "أهون الشرين" بحيث ان النتائج لا تحقق بشكل مباشر مبدء المساواة لمواطني اسرائيل وخاصة الاقليات، مواطني القرى والطبقات الضعيفة.
هذا ووجه النائب وهبة كلمة الى رؤساء النضال من اجل التغيير الاقتصادي والاجتماعي واشار الى انه ليس بمقدورهم تجاهل دور الكنيست وانجازاتها في كل ما يتعلق بمبادئ نضالهم بما فيها الغاء التقليصات الاقتصادية وسياسة الضرائب الهادمة للحكومة الحالية.
كما وتطرق نائب رئيس الكنيست مجلي وهبة (كاديما) الى قضية توزيع الميزانيات التي خصصتها الحكومة كرد على النضال الاجتماعي." من واجبات اللجنة اجراء اختبار بيتي في مراحل تحديد سلم الافضليات في ميزانياتها. لا يعقل ان مبلغ 28 مليارد شيكل يخصص، وبناء على مطالب اللجنة، في معظمه من اجل تطبيق قانون التعليم جيل الطفولة، في حين ان فقط 10% منها تخصص لحل المشاكل الحقيقية المستعصية كرد على مطالب الجمهور واولها قضية السكن، غلاء المعيشة وتجنيد الطاقات من اجل تحقيق المساواة للمواطنين" قال وهبة.
واضاف ان اعضاء لجنة طرخطنبرغ تجاهلوا اوضاع الطبقات الضعيفة الذين يتقاضون ادنى الرواتب ويفشلون في انهاء الشهر بسلام. وبناء على اقواله لا يمكن للجنة تجاهل اوضاع الفقراء والذين تعدادهم اكثر من 1.5 مليون ومع الوقت ينضم اليهم ابناء الطبقات الوسطى.ولخص النائب وهبة حديثة بالقول"المعارضة ستدعم كل الاصلاحات التي ستؤدي الى تقليص الفروقات وتغيير الوضع الخانق وستعارض كل التقليصات التي ستثقل كاهل المواطنين. كما وتم الاتفاق في لجنة المالية على الاستمرار في تحقيق الاصلاحات وسط تجاهل تقرير طرخطنبرغ بما يتلائم مع السياسات السليمة والتي ستؤدي الى تحسين وضع المواطنين في اسرائيل وليس وفق تقارير ستبقى حبرا على ورق".