شموئيل أبواف،المدير العام لجمعية  أور يروك:"سيتبين لاحقاً أن هذا"التوفير"باهظ الثمن،وتجميد المشروع الحكومي لتخزين السيارات القديمة سيؤدي إلى أضرار اقتصادية للدولة وإلى ثمن باهظ من الدماء"!

تم مؤخراً في موقع وزارة المواصلات على شبكة الانترنيت نشر القرار القاضي بتجميد المشروع الحكومي لتخزين السيارات القديمة التي يبلغ"عمرها"(15) عاماً فما فوق ،وذلك بسبب عدم توفر الميزانيات اللازمة.

وكان من المقرر،وفقاً للمشروع المذكور،أن تقوم الدولة بتعويض أصحاب السيارات الواجب تخزينها بثلاثة آلاف شيكل.كما كان المشروع يهدف إلى إنزال آلاف السيارات القديمة سنوياً على الشوارع نظراً لسوء وتدني وسائل الآمان فيها،وعلى العموم كان الهدف من هذا المشروع تقليص الخسائر والأضرار المحتملة الناجمة عن الحوادث التي تتورط فيها السيارات القديمة،وكذلك تقليص حجم تلويثها للهواء والبيئة في المجمعات السكنية.وتعقيباً على ما ورد،قال المدير العام لجمعية"أور يروك"،شموئيل أبواف:"أن تجميد المشروع الحكومي بتخزين  السيارات القديمة سيؤدي إلى خسائر اقتصادية للدولة،كما سيكلف ثمناً باهظاً من الدماء،علماً بأن الخسائر المباشرة وغير المباشرة اللاحقة بالدولة بسبب حوادث الطرق،تبلغ حوالي سبعة مليارات و(750) مليون شيكل في السنة.وسيؤدي تجميد المشروع إلى الحيلولة دون تقليص عدد حوادث الطرق وضحاياها وكذلك الحيلولة دون تقليص الأضرار الاقتصادية ".وأضاف أبواف"إن السفر بالسيارات القديمة غير الآمنة يعرض ركابها لأخطار حقيقيه ،ومن المحتمل لأن تكون الإصابات الناجمة عن ذلك أشد خطورة،ولذا فسيتبين لاحقاً أن هذا"التوفير باهظ الثمن والتكاليف"!.

وتفيد الأبحاث والدراسات بوجود عالقة بين"عمر" السيارة واحتمال تورطها في حادث طرق-فكلما كانت السيارة أقدم،يكون احتمال تورطها في حادث أكبر،وكذلك تكون خطورة إصابات الركاب المسافرين فيها أشد.

وفي هذا الصدد قال شموئيل أبواف:"على إسرائيل أن تسعى إلى تصغير عمر السيارات المسافرة على شوارعها وتشجيع اقتناء السيارات الجديدة.ويتوجب تخفيض الضرائب المروضة على السيارات الحديثة،وبالمقابل تفعيل المشروع الحكومي بتخزين السيارات القديمة.ومن شأن هذة الإجراءات أن تؤدي إلى توفير التكاليف والأموال لصالح الدولة،والأهم الأهم:المحافظة على حياة البشر"!