نظرًا للبلبلة التي أثارتها النقابة العامة لأطباء الأسنان (הר"ש) حول صندوق المرضى الخاص بالأسنان "התאגיד היעודי לשיניים"- باسمه العبري- وتشويه موقف جمعيتنا من قبل هذه النقابة، رأينا من المناسب أن نوضّح كل ما يتعلق بقانون صحة الأسنان وصندوق المرضى الخاص بالأسنان.
بداية علينا أن نوضّح مراحل سن قانون علاج الأسنان المجّاني قبل عام. كانت البداية عندما تنادت مجموعة من الحركات الاجتماعية والسياسية والنقابية لبحث موضوع علاج الأسنان، وذلك في شهر 2008/11، وشاركت جمعيتنا منذ بداية الطريق وبفعالية في اجتماعات ما أطلق عليه لاحقًا اسم "الائتلاف الجماهيري لصحة الأسنان"، وناقشنا مختلف جوانب القضية، وشددّنا على المبادئ التالية:
1. الصّحة هي حق لجميع المواطنين، دون تمييز.
2. صحة الأسنان هي جزء من صحة الجسم ولا يمكن فصلها عن ذلك.
3. على الدولة أن تغطي تكاليف علاج الأسنان، أسوة بباقي فروع الطب.
4. يجب مراعاة مصالح مقدّمي الخدمات السنيّة أصحاب العيادات الخاصة في الحصول على جزء من مصاريف العلاج أسوة بباقي مقدمي الخدمات (عيادات الشركات التّابعة لصناديق المرضى).
وبعد نقاشات وجلسات طويلة اتفقنا على تقديم اقتراح قانون للكنيست يراعي المبادئ العامّة المذكورة أعلاه ومبادئ أخرى لا مجال لتفصيلها هنا. استطعنا جمع أكثر من خمسين توقيعًا لنواب الكنيست على اقتراح القانون الذي تبنّاه الائتلاف المذكور. وعندما عرفت الحكومة بأن هناك احتمال لتمرير القانون المقترح، سارعت هذه الحكومة بالإعلان عن اقتراح قانون مغاير لا يرقى إلى مستوى اقتراحنا، ورضوخًا للضغط الشعبي والإعلامي الذي قمنا به لحمل الحكومة على تبنّي القانون.
وقد استطاع الائتلاف الحكومي تمرير قانون علاج الأسنان المجاني للأطفال حتى سن 8 سنوات، كمرحلة أولى، والانتقال تدريجيًا برفع هذا السن حتى 14 سنة، عام 2013. اشترطت الحكومة في قرارها، يوم 2010/5/2، إقامة صندوق مرضى خاص بالأسنان فقط كي توافق على إدخال علاجات الأسنان في "سلة الصحّة"، وحددت مهلة حتى 2010/11/1 لقيام هذا الصندوق. وأقر القانون في الكنيست في حزيران 2010، وسرى العمل بموجبه منذ 2010/7/1. ومن الضروري هنا أن نؤكد على أن القانون نفسه يضع قيودًا على المتقدمين للمناقصة من بينها أن يكون هذا الصندوق جمعية غير ربحية وأن يكشف مصادر تمويله أمام الجمهور وأن يودع كفالة بنكية لدى الدولة لضمان مصلحة الجمهور في حالة إعلان إفلاس هذا الصندوق.
لقد ساهم الائتلاف الجماهيري في صياغة هذه القيود لأهمية الشفافية في عمل المؤسسات الاقتصادية، وكانت ماثلة أمام أعيننا التجربة السيئة لشركة شورش التي أفلست بعد أن سرقت أموال الجمهور ومقدّمي الخدمات لهذه الشركة وتركت المتعالجين والعاملين في الشركة من موظفين وأطباء وغيرهم دون تعويض حتى يومنا هذا. كذلك يشترط القانون على هذا الصندوق جميع الشروط المطبقة على باقي صناديق المرضى، ومنها أن يكون لديه عدد معين من المنتسبين كمرحلة بدائية وأن يتواجد هذا الصندوق في مختلف الأماكن في البلاد، بشكل يضمن سهولة وصول المواطنين لتلقي العلاج، وغيرها من الشروط، التي يحددها القانون. ومرّت الأيام ولم يتقدم أحد بطلب لإقامة الصندوق، رغم أن لجنة الصحة البرلمانية مددّت فترة العطاء ثلاث مرّات لفترة ثلاثة أشهر إضافية في كل مرة. وفي أوائل أيار الماضي تقدمت جمعية معينة بطلب للمصادقة على إقامة الصندوق، وحسب معلوماتنا فان هذه الجمعية لم تستوف حتى الآن جميع الشروط التي ينص عليها القانون. هذه الشروط التي جرى تعديلها وتقديم المزيد من التسهيلات من قبل وزارة الصحة لتمكين هذا الصندوق من القيام. وجدير بالذكر أن النقابة العامة لأطباء الأسنان تدعم (من وراء الكواليس) هذه الجمعية بقوة وتضغط بشدة لاعتمادها في إقامة الصندوق. وتسعى النقابة منذ فترة لجمع تواقيع أطباء الأسنان للارتباط بالصندوق، بعد إقامته، كوسيلة للضغط على وزارة الصحة والحكومة لقبول عرض الجمعية المذكورة، بأي ثمن (وعمليًا، بأرخص ثمن!)، دون توضيح ماهية هذا الصندوق ومن يقف وراءه.
لقد حاولت النقابة العامة أن تتقدم بنفسها للمناقصة، ولكن المسؤولة عن القيود التجارية "הממונה על ההגבלים העסקיים" منعت النقابة من المشاركة مباشرة في الناقصة معلّلة ذلك بأن النقابة لا تملك الحق في المضاربة بأموال أعضائها وأن هناك تناقض في المصالح بين كون النقابة ممثلة لأعضائها من ناحية وأن تكون مشغلّة لهم من ناحية أخرى، ولذلك اختارت النقابة دعم أحد الجمعيات من وراء الكواليس، ولأهداف مشبوهة.
لقد عارضنا في الائتلاف الجماهيري قيام صندوق لعلاج الأسنان لأسباب عديدة، أهمها أن هناك أوساط سياسية واسعة في الائتلاف الحكومي تحاول تمرير سياسة خصخصة كل شيء، حتى الصحة والثقافة والخدمات الاجتماعية وغيرها، وهي سياسة فاسدة تبني كل شيء على حسابات الربح والخسارة. كذلك فقد توقعنا عدم انتقال الجماهير من صندوق مرضى يقدم مختلف الخدمات إلى صندوق مرضى لا يقدّم سوى الخدمات السنيّة التي دخلت في سلة الصحة، وفقط للأطفال حتى سن 10 سنوات! وردًا على ادعاءات المؤيدين لصندوق المرضى (أي النقابة وبعض عرّابيها في الوسط العربي!) بأن جميع الأطباء في القطاع الخاص سيكون بإمكانهم الارتباط بهذا الصندوق باتفاقيات عمل، نعتقد جازمين بأن هذا لن يتم وسيقبل للعمل مع الصندوق فقط المقربون لرئيس النقابة ومستشاره "لشؤون الطبخ الشرقي" أو من يعملون مع الفئات المتوسطة والغنيّة وليس المناطق الفقيرة. وهناك حقيقة معروفة بأن انتقال المواطنين من صندوق إلى آخر لا يتجاوز الخمسة بالمائة سنويًا، ولذلك فلا نتوقع انتقال عدد كبير من أعضاء الصناديق الأربعة الموجودة حاليًا إلى الصندوق الخامس، ومن المتوقع أيضًا أن الطبيب الذي يرتبط بالصندوق الخامس سيزوّد هذا الصندوق بالأعضاء الذين هم زبائن الطبيب الدائمين، أي أن الطبيب سيكون "وكيل مبيعات" لدى الصندوق الخامس، وعلى حساب زبائنه تحديدًا!
ولتوضيح الفكرة، نسوق السيناريو المحتمل التالي: نفترض أن العائلة X تتعالج بشكل تقليدي لدى الطبيب Y. وعلى فرض أن الطبيب Y لا يرتبط بصندوق المرضى المسؤول عن العائلة X وإنما هو مرتبط مع صندوق المرضى الخاص بالأسنان (الصندوق الخامس)، فسيجري الحوار المحتمل التالي: يتوجّه رب العائلة X إلى الطبيب بطلب علاج طفله حسب القانون، فيقول الطبيب بأنه غير مرتبط مع صندوق المرضى الذي ينتمي إليه الطفل وإنما مع صندوق المرضى الخامس، عندها سيخيّر الطبيب رب العائلة إما بالانتقال إلى صندوق المرضى الخامس (وهو أمر مستبعد) أو الانتقال للعلاج لدى الطبيب المرتبط بصندوق المرضى الذي ينتمي إليه الطفل. أي أن الطبيب سيخسر هذا الزبون، وفي الاحتمال الأول، أي انتقال الطفل إلى الصندوق الخامس، فان الطبيب لن يكسب "زبونًا جديدًا" فهو من زبائنه الدائمين، فأين الفائدة من إقامة الصندوق الخامس؟
وتلخيصًا لما ذكرنا أعلاه نقول:
1. نشك في إمكانية قيام صندوق المرضى الخاص بالأسنان، وبأسباب استمراره (إذا قام فعلاً وصودق عليه من قبل الحكومة).
2. نشكك بمصداقية من يقف وراء قيام هذا الصندوق.
3. لدينا الدلائل الكافية التي تشير بأن الصندوق سيعقد اتفاقيات مع قلة قليلة من الأطباء وليس جميع الأطباء (حسبما يدّعي رئيس النقابة العامة وبعض أبواقه)، وسيكون المقياس لضم أطباء لهذا الصندوق مدى ربحية الصندوق من الطبيب المعني ومدى تقربّه من أصحاب القرار في الصندوق، وليس المقاييس المهنية المتعارف عليها.
4. ندعو الأطباء للتريث لمعرفة حقيقة هذا الصندوق وعدم التسرع بالتوقيع على انتساب لهذا الصندوق قبل المصادقة عليه رسميًا.
5. حين يقوم هذا الصندوق ونتحقق من مصداقيته فسنتعامل معه تمامًا كما تعاملنا مع باقي الصناديق، وسنسعى بكل جهدنا لحصول الأطباء على اتفاقيات عمل تضمن حقوقهم.
6. حاولت النقابة العامة وعرّابيها في الوسط العربي التخريب على التعاون بين جمعيتنا وصناديق المرضى، بشتى الوسائل، ومنها الدنيئة (كتزوير "شكاوى" ضد رموز الجمعية، لدى صناديق
المرضى وتزوير رسائل باسم رئيس الجمعية وغيرها، ولدينا ملف كامل بهذه الوسائل سننشره في الوقت المناسب!)، ولكن هذه المحاولات انقلبت على رؤوس أصحابها، وزادت ثقة الجمهور عمومًا والأطباء خصوصًا بقيادة الجمعية المتفانية في خدمة هذا الجمهور. د. محمود دلاشة، رئيس جمعية أطباء الأٍسنان العرب.



الرئيسية
اضفنا للمفضلة
اتصل بنا


