تقرير زايد خنيفس

أجرت امس لجنة التربية والتعليم في الكنيست بحثا عن المراكز الجماهيريّة (المتناس) في القرى العربيّة الدرزيّة شارك فيه ممثلو وزارة المعارف والماليّة ومركز السلطات المحليّة وشركة المراكز الجماهيريّة إضافة إلى رؤساء مجالس ومديري مراكز، ومن أعضاء الكنيست النواب سعيد نفاع ومسعود غنايم ومجلي وهبة وحمد عمّار.

وذلك على خلفيّة إفلاس وإغلاق 11 مركز من أصل 16 مركز في هذه القرى نتيجة للعجز المتراكم والذي يقدّر ب-12 مليون شيكل.

وفي نقاشه الموضوع في اللجنة ومن ثمّ في مداخلة في الهيئة العامة للكنيست طرح نفّاع المعطيات التي كانت عرضت في اليوم الدراسيّ الذي عقد قبل أشهر في باقة الغربيّة وبمشاركة مدراء من القرى العربيّة الدرزيّة، قائلا:

في حين أن نسب العنف عند الأقليّة العربيّة في ازدياد وحسب دراسة حول المراكز الجماهيريّة للمحاسب العام في الدولة يتبيّن وعلى سبيل المثال أن 44% من التلاميذ العرب وخلال شهرين قبل الدراسة تعرضوا لأعمال عنف، وفي هذا الوضع تغلق المراكز الجماهيريّة. ومضيفا:

الأنكى أن المراكز الفاعلة تعمل بميزانيّات "مضحكة" مقارنة بالوسط اليهودي، فالمراكز الجماهيرية ال-5 الفاعلة  (47 ألف) نسمة تعمل بميزانيّة 6.2 مليون شيكل في حين أن المراكز في شلومي وكتسرين وروش-بينا (15ألف) نسمة تعمل ب-19 مليون شيكل. وكل ذلك في الوقت الذي تسوق الحكومة وأعضاء الكنيست في الائتلاف خطّة حكوميّة مدّعاة للوسط الدرزي. خالصا إلى:

إن لم تدفع الميزانيّات ولا يعلقون ذلك بالمجالس المحليّة فلن يبقى أي مركز جماهيري ولن تشفع الخطط المدعاة المناقضة لقانون الميزانيّة وحسب دراسة مركز الأبحاث في الكنيست والذي هو أصدق من كل الخطط.

هذا ولم تكن لدى ممثلي الوزارات حلولا عينيّة وإنما خطط على الورق موجهين إصبع الاتهام للمجالس المحليّة وكشف ممثل الماليّة في اللجنة أن لا تغطية فيها للمراكز الجماهيريّة.  فقررت اللجنة أن توصي الوزارات المختصة لإيجاد العجز البالغ 12 مليون شيكل على أن تعود للانعقاد في شهر حزيران لمتابعة الموضوع.