وشدد بركة على أن ما يجري في مدارس يركا جريمة بحق الطلاب والمسؤولية تقع على عاتق وزراتي الداخلية والمعارف واللجنة المعينة.

وشارك في الجلسة صالح ابو طريف، مندوبا عن لجان أولياء الامور، الذي استعرض جوانب من المآسي التي تشهدها المدارس، فمثلا في إحدى الروضات هناك تدفق مياه عادمة من مراحيض الروضة، وبدلا من إصلاحها جرى إغلاق الروضة لعدة اسابيع، وأكد على أن النظافة معدومة في كثير من المدارس، وهذا عدا عن التصدعات في المباني، مثل مدرسة يركا (ب).

وقدم مدير مدرسة يركا (ب)، محمد ملا، بصفته ممثلا عن نقابة المعلمين، استعراضا للميزانيات التي تم تحويلها للسلطة المحلية، إلا أنه لم يتم تحويلها للمدارس، وهذا أمر مستمر.

وكانت الفضيحة من ممثلي وزارة المعارف الذين اعترفوا خلال الجلسة بالأخطار التي تواجهها مدارس يركا وخاصة مدرسة يركا (ب)، وقالوا إنهم يحولون الميزانيات الضرورية، إلا أن رئيس اللجنة المعينة لا يصرفها على المدارس.

وادعى مسؤول الصيانة والأمان في وزارة المعارف، أن هناك ميزانية ومخطط جاهزين لبناء مدرسة جديدة في يركا بدلا من المدرسة (ب)، إلا أن اللسلطة المحلية لم تخصص أرضا لبنائها.

ويذكر في هذا المجال ان رئيس اللجنة المعينة تهرب من حضور الجلسة، وهو أيضا مخالف للأنظمة الجديدة في سلك خدمات الدولة.

وأوصت اللجنة يتقديم شكوى في الشرطة ضد رئيس اللجنة المعينة في السلطة المحلية في حال ثبت صرفه لأموال التعليم على أمور أخرى، والعمل بالسرعة القصوى لحل قضية مدرسة يركا واصلاح كافة الأخطار في المدارس الاخرى، بما فيها أعمال الصيانة والتنظيف العامة.