تطرق  نائب رئيس الكنيست مجلي وهبة، صباح هذا اليوم، إلى سياسة وزارة الداخلية وشرطة إسرائيل حول نقل صلاحيات وزارة الداخلية المتعلقة بالأسلحة إلى وزارة الأمن الداخلي قائلا: " منذ أكثر من عام ونصف وأنا أعالج هذه القضية وقد عقدت عدة جلسات في لجنة الداخلية البرلمانية وذلك في أعقاب قرار شرطة إسرائيل بمصادرة الأسلحة المرخصة دون منح التعويض لمالكي الأسلحة والذين حصلوا على هذه الأسلحة بالطرق القانونية واستوفوا كل الشروط التي ينص عليها القانون وقسم ترخيص الأسلحة في وزارة الداخلية" ، وأشار وهبة إلى أن قانون مصادرة الأسلحة شمل أيضا المواطنين الذين  خدموا في سلك الشرطة والجيش وانهوا خدمتهم بدرجة ضباط كبار.

وتابع نائب رئيس الكنيست عضو الكنيست من حزب كاديما مجلي وهبة حديثه قائلا " المصادرة بالجملة هو أمر غير مقبول وغير منطقي، وفيما لو كانت الأهداف التي تقف من وراء نقل الصلاحيات إلى وزارة الأمن الداخلي هي مصادرة الأسلحة، فمن اللائق الفصل بين سلاح مرخص تم الحصول عليه للضرورة وأخر غير قانوني والذي يهدد امن كل مواطن، وعندما يمنح القط وظيفة حراسة على الكريم فمواطني دولة إسرائيل، الذين يهمهم امن الدولة وأمنهم الشخصي، في كارثة كبرى"  .

في نهاية حديثه عبر وهبة عن نيته بعقد جلسات إضافية أخرى في لجنة الداخلية وحماية البيئة البرلمانية لغاية استيضاح المعايير المتبعة والتي التزم بتنفيذها القيمون على قسم الأسلحة في وزارة الداخلية ووزارة الأمن ألداخلي.