اخبار محلية | شركة "سونول اسرائيل" تضطر للتراجع عن دعوى مالية بقيمة 271,000 شاقل جديد ضد مواطن عربي

الجمعة 04.09.2026

الرئيسية >> اخبار محلية

(اضف تعقيب)

شركة "سونول اسرائيل" تضطر للتراجع عن دعوى مالية بقيمة 271,000 شاقل جديد ضد مواطن عربي

2011-02-20 15:04:06

المحامي فؤاد معدي: "شركات كبرى تلجأ لأساليب غير شرعية لزيادة أرباحها، في هذه الحالة اضطرت الشركة وبأعقاب دعوى قضائية للتراجع، لكن السؤال هو كم قضية مماثلة انتهت بنتيجة مغايرة رغم الأساليب غير المشروعة"

اضطرت شركة "سونول إسرائيل" لمنتجات النفط ان تتراجع عن دعوى قضائية بقيمة 271,000 شاقل جديد ضد مواطن عربي من قرية يركا. ففي شهر أيار 2009 قامت الشركة بتقديم دعوى مالية ضد السيد منير تكتوك من قرية يركا بحجة انه اشترى منها زيوتاً للسيارات بقيمة تتجاوز 271,000 شاقل جديد ولم يقم بتسديد ثمنها. بعد معركة قضائية استمرت ما يقارب السنتين تمكن السيد تكتوك من اجبار الشركة العملاقة على التراجع عن الدعوى ضده بشكل كامل ونهائي وبدون أية شروط.

وقال المحامي فؤاد معدي، ممثل السيد تكتوك في القضية، ان شركة سونول كانت قد قامت بعدة مغالطات أدت في النهاية الى تراجعها عن الشكوى. المدعى عليه, والذي لديه محطة وقود غير رسمية, اعتاد على شراء وقود الديزل من شركة سونول. في فترة معينة من سنة 2008, قامت شركة سونول ببيع منتجات زيوت لشخص آخر تعرف عليه وكيل الشركة عن طريق المدعى عليه. لكن وبسبب وجود مشاكل مالية لدى هذا الشخص قامت شركة سونول, وبطريقة غير شرعية, بتسجيل هذه الصفقات على اسم المدعى عليه دون علمه وبدون إبلاغه بهذه الصفقات. وقد سجلت شركة سونول هذه الصفقات على اسم المدعى عليه في سجلات المحاسبة الخاصة بها، بحيث يبدو ظاهرياً أن الذي اشترى هذه المنتجات هو المدعى عليه، أي السيد تكتوك. ثمن الزيوت التي باعتها شركة سونول بهذه الطريقة وصل الى مئات الوف الشواقل. الشخص الذي اشترى الزيوت لم يقم بدفع ثمنها، وبالتالي قدمت شركة سونول شكوى ضد السيد تكتوك تطالبه بدفع المبلغ الذي تجاوز 271,000 شاقل. بعد عدة جلسات في المحكمة ومداولات بين محامي الطرفين اضطرت الشركة الى التراجع عن الدعوى وسحبها بدون شروط.

يجدر التنويه إلى أن هذا التراجع قد تم في المراحل الأولى للدعوى، لهذا السبب فقد وافق السيد تكتوك على التسوية بحيث تتنازل الشركة عن الدعوى بالكامل ويتنازل هو عن حقه في المطالبة بمصاريفه.

وفي تعقيبه على هذه القضية قال المحامي فؤاد معدي: "تبين هذه الشكوى كيف تستعمل الشركات الكبرى، مثل شركة سونول، كل الأساليب من أجل تضخيم أرباحها حتى ولو بطرق غير شرعية. يجدر التنويه إلى أن أرباح شركة سونول تتجاوز مئات الملايين سنوياً، ومع ذلك فقد لجأت الى أساليب غير شرعية لزيادة هذه الارباح ولو بمبالغ صغيرة نسبياً. في هذه القضية تمكنا من انتزاع اعتراف من شركة سونول بانها استعملت أساليب غير شرعية وتراجعت في النهاية,، لكن يبقى السؤال كم قضية مماثلة انتهت بنتيجة مغايرة رغم عدم وجود مشروعية للشكوى".

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع المدار بفسح المجال أمام الكاتب لطرح افكاره االتي كتبت بقلمه ويقدم للجميع مساحة حرة للتعبير