بحثت لجنة التربية البرلمانية في جلستها، صباح اليوم الاثنين، مشروعا مشتركا بين اتحاد الصناعيين وبين وزارة التربية، لتشجيع التعليم الصناعي والتكنولوجي في المدارس، وذلك بحضور أعضاء لجنة التربية، وممثلين عن وزارة التربية واتحاد الصناعيين، وعن وزارة الصناعة والتجارة، وعن منظمة المعلمين، وشبكتي أورط وعتيد، بالإضافة لعدد من أعضاء الكنيست الآخرين.
وفي مداخلته أثناء مناقشة الموضوع، قال النائب عن الحركة الإسلامية وعضو لجنة التربية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير): "إن المدارس الصناعية والتكنولوجية تلعب دورا هاما في استيعاب الطلاب الذين لا يجدون أنفسهم ضمن المدارس الرسمية أو المواضيع النظرية. هذا الإطار هو إطار يستغل قدرات الطلاب في النواحي المهنية والتكنولوجية لأن هدف التربية والتعليم هو تهيئة الطالب لحياة المجتمع، ومنها إكسابه عملا أو مهنة ينخرط من خلالها في سوق العمل ويبني مستقبله".

وأضاف غنايم: "هناك حاجة ماسة لمدارس تكنولوجية أو لورشات صناعية تكنولوجية ضمن المدارس الرسمية في المجتمع العربي، لأننا نعاني من قلة الأطر القادرة على استيعاب توجهات وميول الطلاب العرب".
وأكد غنايم أن "التعليم الصناعي والتكنولوجي قد يتحول إلى رافعة لتطوير وتقدم المجتمع وتطوير الطالب إذا استغل بالشكل الصحيح ووضع في الإطار الصحيح، وأعتقد أن النظرة للطالب في المدرسة التكنولوجية يجب أن تتغير، لأن البعض ما زال يعتقد أن الطالب الضعيف صاحب التحصيل المنخفض هو الذي يلجأ للتعليم الصناعي، وهذا غير صحيح".
وأكدت اللجنة في ختام جلستها أنها ستتابع تنفيذ المشروع وتطبيقه وتأثيره على الطلاب.
يذكر في هذا الصدد أن النائب غنايم كان قد تقدم باستجواب لوزير التربية حول زيادة عدد الفروع الصناعية في الوسط العربي وإتباعها للمدارس الرسمية دون الحاجة لفصلها في مدارس مستقلة.