وضع النائب د. عفو إغبارية (ألجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة) على طاولة الكنيست، إقتراح قانون يطالب فيه إضافة تعديلات للبند 66 من قانون (دائرة الاجراء والتنفيذ)، من خلال إدخال إجراءات تصحيحية، تمنع رئيس دائرة الإجراء والتنفيذ بفرض القيود والحجز على رخصة السياقة للسائقين الذين يبرزون شهادة رسمية من قبل مشغِّليهم، بكونهم يستعملون الرخصة لغرض العمل وإعالة العائلة.

ويوضح د. إغبارية في تعديله للقانون، أن سائق الباص، سائق الحافلة التجارية، سائق سيارة الشحن، سائق سيارة أجرة، سائق رافعة، سائق حاملة (مزليغ) وغيرهم الذين يستعملون رخص السياقة لغرض العمل، يجب إعفائهم من تقييد وإعاقة رخص السياقة الخاصة بهم، من قبل دائرة ألإجراء والتنفيذ.

واقترح د. إغبارية على وزير القضاء بالتشاور مع لجنة القانون البرلمانية، وضع قائمة بأسماء السائقين الذين يحق لهم الإعفاء من حجز رخص السياقة. كما واقترح إغبارية أن يتولى وزير المواصلات مهمّة إعداد البنود المهمة بهذا الخصوص واختيار الجهة المهنية صاحبة الامتياز للمصادقة عليها.

وأكد د. إغبارية أن إجراء هذه التعديلات ممكن أن تنقذ شريحة واسعة في المجتمع، التي تتركز معيشتها على رخصة السياقة للحصول على لقمة العيش، أو حلّ مشاكل مادية بسببها جرى حجز الرخصة. هذه التعديلات ممكن أن تخفف من عبء الضغط وتراكم الملفات في دائرة الإجراء والتنفيذ والتخلص منها من خلال هذه التسهيلات. وأهم ما ينتج عن هذه التعديلات، هو الغاء حجز رخص السياقة عن السائقين المتفق عليهم بحسب التقييم أعلاه بشكل اوتوماتيكي دون الحاجة الى تقديم طلب لرئيس دائرة الاجراء وإنما عن طريق مكاتب الترخيص نفسها.