هذا وكانت الحركة قد قدّمت يوم الأربعاء 11.08.10، التماسًا إلى المحكمة المركزيّة للشؤون الإداريّة في حيفا، بواسطة المحامي نضال حايك، ضدّ كلٍّ من- السّيّد عمر واكد، رئيس مجلس عرابة المحلّي والسّيّد عادل بدارنة، نائب رئيس مجلس عرابة المحلّي. وقد طالبت الحركة من خلال المحكمة من السّيّد عمر واكد بمزاولة صلاحياتِهِ بإيقاف السّيّد عادل بدارنة عن العمل عُقبَ عضويته الغير قانونيّة وإلزامِهِ بشكل شخصي بأن يعيد للمجلس كلّ المبالغ والنفقات المتعلّقة بتوظيفهِ من يوم تعيينِهِ وحتّى يومنا هذا. وقد طالبت الحركة من السّيّد عادل بدارنة أن يقدّم استقالته من مجلس عرابة المحلّي نظرًا لإدانتهِ بثلاث مخالفات جنائيّة مختلفة تجعل من عضويته، في الظروف الحاليّة، غير قانونيّة.
وبالفعل حدّدت المحكمة جلسة مستعجلة يوم 12.08.10 للبحث الموضوع. بعد سماع الأطراف قرّرت المحكمة منع السّيّد عادل بدارنة، من المشاركة بالتّصويت في جلسات المجلس ولجانه الفرعيّة وَمنحهِ أيّ صلاحيّات إضافيّة. هذا وقد ألزمت المحكمة السيّد بدارنة بالتوجّه إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية على ضوء عضويته الغير قانونيّة حتّى الآن.

وقد علمت الحركة بالموضوع عبر شكوى من مواطن مجهول الهويّة، يدّعي فيها أنّ تعيين السّيّد عادل بدارنة نائبًا لرئيس المجلس المحلّي يشكّل مخالفة قانونيّة (تحديدًا لقانون البلديّات) الّتي تتوجّب إيقافِهِ الفوري عن العمل. فبعد التّحري عن الموضوع والتّوجهات المتكرّرة إلى مجلس عرابة المحلّي وَالجهات المسؤولة في وزارة الدّاخليّة اتّضح أنّ السّيّد عادل بدارنة، نائب الرئيس الحالي سبقَ وأُدينَ بالمحكمة العليا بتشويش سير محاكمة، استخدام مستندات مزوّرة والحصول على سيّارة مسروقة. وقد تلقّى عقابًا 6 شهور من السّجّن الفعلي وغرامة ماليّة بقدر 25000 شاقل. إلى جانب ذلك يبدو أنّ السّيّد عادل بدارنة لم يصرّح عن إدانته عند تقديمِهِ طلب الترشيح للجنة الانتخابات بالمجلس. بناء على هذه الوقائع توجّهت الحركة إلى السّيّد عمر واكد، رئيس المجلس، آملةً منه العمل الفوري بموجب صلاحياتِهِ القانونيّة لإيقاف السّيّد عادل بدارنة عن عملِهِ بالمجلس وتحميلِهِ النفقات الماليّة المتعلّقة بتوليه هذا المنصب (يشمل الرواتب المدفوعة) منذ يوم تعيينِهِ وحتّى يومنا هذا. بيد أنّ السيّد عمر واكد التزم بعدم الرّدّ أو العمل بموجب صلاحياته لاستدراك الموضوع. فعدم الردّ من قبل الأطراف المعنيّة آلَ بالحركة أخيرًا إلى أن تتوجّه إلى القضاء.

من الجدير ذكره بأنّ قانون البلديات (الانتخابات) يمنع ترشيح أي مواطن لسلطة محليّة بحال أدينَ بجنائيات فاقَ عقابها الثلاثة أشهر لسبعة سنين من انتهاء فترة العقاب. فبالرّغمِ من هذا، قُبِل ترشّحِه بناء علىتصريحه المغلوط للجنة الانتخابات في المجلس. وعلى إسقاطات هذا اقتبست الحركة:" إنّ متابعة موظّف مدان بمخالفات صعبة: تزييف وثائق، تصريح كاذب للسلطات... بتوليه منصبه ، يزعزغ من احترام المواطن لسيادة القانون وبثقته بالسلطات والأجهزة القانونية"

الرئيسية
اضفنا للمفضلة
اتصل بنا


