خطة الحكومة لتطوير 12 بلدة عربية ودرزية، التي انتشرت الأخبار حولها في 21 آذار، هي دليل على أن حكومة إسرائيل تعترف بضرورة توظيف الاستثمارات من أجل تنمية وتطوير المجتمع العربي في الدولة من الناحية الاقتصادية، والتطلع إلى تقليص الفجوات بينه وبين المجتمع اليهودي. يعي الجميع اليوم أن حجم الفقر في المجتمع العربي، وعدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين المواطنين العرب والمواطنين اليهود يعيق النمو الاقتصادي لدولة إسرائيل. الخطة الخماسية الجديدة تشكل، إذن، مدماكًا هامًّا في سياسة الحكومة تجاه الجمهور العربي."

هذا ما قاله د. افرايم لافي، المدير الفعلي لمشروع كونراد ادناور للتعاون اليهودي العربي في مركز موشي ديان في جامعة تل أبيب، قبيل مؤتمر في موضوع : "الخطة الخماسية لتطوير البلدات العربية والدرزية: هل هي طريق جديد في سياسة الحكومة؟"

يعقد المؤتمر اليوم الثلاثاء ، بين الساعة 16:00 و 19:30 في كلية الحقوق في جامعة تل أبيب.

يشارك في المؤتمر محاضرون كبار يمثّلون الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، منهم: أيمن سيف، مدير عام سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي في ديوان رئيس الوزراء، جعفر فرح، مدير مركز مساواة، بروفيسور عزيز حيدر من معهد ترومان ومعهد فان لير في القدس، المحامية سوسن زهر من مركز عدالة، السيدة ميخال بليكوف من جمعية سيكوي، السيدة آنا حزان، مديرة قسم التطوير المحلي في وزارة الداخلية سابقا، والدكتور ناحوم بن اليا، من باحثي فلورسهايمر في الجامعة العبرية في القدس. كما يشارك في المؤتمر نائب رئيس الكنيست النائب مجلي وهبة من حزب "كاديما" والذي سيعقب على أقوال المحاضرين.

وأفاد د. افرايم لافي أن "هدف المؤتمر هو أن يفحص هل هذه الخطة التي اتّخذتها حكومة يمينيّة، قد تشكّل نقطة تحوّل ايجابية في العلاقات بين الدولة ومواطنيها العرب، لا سيما على خلفيّة تفاقم المشاعر بالاغتراب لدى الأقلية العربية تجاه الدولة والأكثرية اليهودية في السنوات الأخيرة. من بين المواضيع التي ستطرح لمناقشتها في المؤتمر: ما هي معيقات تطوير البلدات العربية والدرزية، وكيف يمكن التغلب عليها؟ إلى أي مدى تستطيع الخطة الخماسية تلبية احتياجات البلدات التي تضمها؟ هل تختلف الخطة الخماسية عن خطط حكومية سابقة، وتحمل بشرى حدوث التغيير المأمول في سياستها تجاه المواطنين العرب؟ كيف يمكن تحسين فرص نجاح الخطة الخماسية؟"