مجلي وهبة: هناك فوضى في موضوع تراخيص الأسلحة
2010-02-24 10:29:06
لجنة الداخلية في الكنيست استجابت لطلب نائب رئيس الكنيست مجلي وهبة وأوعزت إلى وزارة الداخلية ان تحدد على الفور مجموعة جديدة من المقاييس لإعطاء ترخيص لحيازة الأسلحة ولعرضها للحصول على موافقة لجنة الداخلية
بعد العديد من الطلبات التي وصلت إلى نائب رئيس الكنيست النائب مجلي وهبة من حزب "كاديما" من مواطنين ملتزمين بالقانون ، يمتلكون أسلحة للدفاع عن أنفسهم أو بسبب عملهم الأمني ، والذين طلبت منهم وزارة الداخلية إيداع أسلحتهم في شرطة إسرائيل بسبب مقاييس وطلبات حد أدنى صارمة حددتها وزارة الداخلية ، استجابت لجنة الداخلية لطلب نائب رئيس الكنيست النائب مجلي وهبة وعقدت جلسة أخرى اليوم (23/02/2010) في مسألة سياسة وزارة الداخلية في مصادرة الأسلحة من المدنيين الذين كانوا يحوزونها حسب القانون ، ولكن نظرا لتغيير المعايير التي وضعتها وزارة الداخلية لتراخيص الأسلحة ، فقد طلب منهم إيداعها في شرطة إسرائيل.
وجرى النقاش برئاسة رئيس اللجنة عضو الكنيست دافيد أزولاي والمبادر لعقد النقاش مجلي وهبة وبمشاركة أعضاء الكنيست يسرائيل حسون ، حمد عمار وارييه بيبي وممثلين عن وزارة الداخلية ، وزارة الأمن الداخلي ، سلطة الطبيعة والحدائق ، تنظيم الصيادين في إسرائيل ، ومواطنين آخرين ، تمت مصادرة أسلحتهم بعد ان نشرت وزارة الداخلية قائمة من المعايير الجديدة تهدف إلى خفض عدد حاملي الأسلحة في إسرائيل.
عضو الكنيست وهبة كان قد طرح المسألة للنقاش لأول مرة في لجنة الداخلية البرلمانية يوم 12.01.2010 ، خلاله اتضح ان هناك عدم نظام فيما يتعلق بمصادرة أسلحة وتقرر عقد جلسة أخرى اليوم بشأن هذا الموضوع ، حيث توجب على مندوبي وزارة الداخلية والمسؤولين عن تنفيذ القانون في شرطة إسرائيل تقديم سياسة جديدة وعادلة تجاه المواطنين ، الذين يواجهون بيروقراطية صارمة من سلطات الدولة "في حال اكتشاف ان موظفي وزارة الداخلية يقصرون في عدم إرسال استجابة لطلب حاملي الأسلحة لتجديد رخصتهم كما طلبت منهم وزارة الداخلية ، أو ما هو أسوأ ، سلطة الطبيعة والحدائق المسؤولة عن تقديم توصية لإصدار ترخيص للصيد لمن يمارسون هذه المهنة لا تصدر توصيات منذ عقد من الزمان ، فلا عجب أن أصبح العديد من المواطنين مجرمين ، وكان كلّ ذنبهم أنهم أرادوا الحفاظ على القانون والوصول إلى تجديد رخصتهم"، كما قال نائب رئيس الكنيست النائب مجلي وهبة من حزب "كاديما".
خلال الاجتماع وجهت لممثلي وزارة الداخلية أسئلة بقيت دون جواب لادعاءات أعضاء الكنيست والضيوف الكثيرين الذين حضروا الجلسة ، من خلال فرض المسؤولية عن مقاطعة الأسلحة على هيئات أخرى ، مثل سلطة الطبيعة والحدائق أو شرطة إسرائيل . بعدما عرض يعقوب عميت ، رئيس تراخيص الأسلحة النارية ، توجه وزارة الداخلية للحد من عدد الأسلحة الموجودة في حوزة السكان ، الأمر الذي ينعكس في تحديد مقاييس ومعايير أساسية صارمة لإعطاء الأسلحة النارية المرخصة ، أعرب أعضاء الكنيست عن استيائهم من عدم التفكير المدروس من وراء تحديد المعايير ، والتي تمس بمواطنين حيث يطلب منهم فجأة إيداع أسلحتهم ، التي بالإضافة إلى الاحترام الذي يعطيهم اياه سلاحهم ، فإنهم بحاجة له لحماية حياتهم من الخطر في المجتمع الذي يعيشون فيه ، أو لكسب الرزق الذي يتطلب منهم حمل الأسلحة وفجاة يسلبون استحقاقهم في حيازة الرخصة.
بعد النقاش الصاخب وقعت في اللجنة في البحث لصياغة حل وسط إلى حين بلورة سياسة جديدة بشأن الأسلحة المصادرة ، أقرت اللجنة إلى أنه من منطلق التسهيل على أصحاب الأسلحة ، سوف يضطرون لإيداع أسلحتهم في الشرطة لحيازتها لمدة 180 يوما ، وهو ما يلزم خلالها لوزارة الداخلية للعودة إلى لجنة الداخلية وان تعرض أمامها معايير جديدة ومحدثة ، تلبي مطالب السكان. أيضا ، ممثلون عن سلطة الطبيعة والحدائق اطلعوا اللجنة بأنه في هذه الأيام يتبلور مشروع قانون من شأنه أن ينظم عملية ترخيص الصيد.
كما تقرر أن المواطنين الذين قد استجابوا لطلب وزارة الداخلية بإيداع أسلحتهم في شرطة إسرائيل ، ستمنح مهلة مدتها 180 يوما آخر ، في نهايتها سوف يكون من واجب جميع حائزي الأسلحة استيفاء المعايير الجديدة ، والتي ستتحدد بعد النظر في المثول أمام لجنة الداخلية في الكنيست.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع المدار بفسح المجال أمام الكاتب لطرح افكاره االتي كتبت بقلمه ويقدم للجميع مساحة حرة للتعبير
الرئيسية
اضفنا للمفضلة
اتصل بنا


