حتى بعد أن قام القضاء وأطفأ النور الذي أضاء قضية رئاسة مجلس أبوسنان المحلي، وذلك قبل أكثر من شهر، حيث ردت المحكمة المركزية الالتماس الذي قدّمه الرئيس السابق، نهاد مشلب، اليها بادعاء أنه يجب تنحية الرئيس الحالي، علي هزيمة، عن منصبه، حالاً ودون شروط مسبقة، كونه يملك وصمة عار لم يمرعليها فترة سبع سنوات كما ينص القانون، قدّم الرئيس السابق، نهاد مشلب، وبمساعدة محاميه، إيال نون، التماسًا آخر وهذه المرة ضد الشرطة حيث ادعى فيه أنها لم تقم بواجبها ليلة فرز الأصوات وتغاضت عن التزوير الذي حلّ بصناديق الاقتراع من قبل أفراد من الطرف الآخر دون تحريك ساكن إضافة الى تقاعسها في تقديم المواد التي توجب عليها نقلها للمحكمة العليا كما تقرر في شهر آذار حيث قررت المحكمة وقتها أنه وفي حالة وجدت فيها الشرطة معطيات تُثبت تزوير الطرف الآخر في ليلة الانتخابات، فإن كرسي الرئاسة سيعود لمشلب رغم القرار في شهر آذار والذي نصّب علي هزيمة رئيسًا لمجلس أبوسنان المحلي لدورة رئاسية ثالثة.