وقد تم إجراء النقاش في أعقاب القرار الأحادي الجانب من رئيس الحكومة بالشروع في أعمال تمديد أنبوب الغاز الطبيعي إلى حيفا, بدون التوصل إلى  تسوية مع السكان الذين ستتم مصادرة أراضيهم: "أصحاب الأراضي الذين حضروا إلى هنا اليوم إلى النقاش يعتمدون علينا, نحن أعضاء الكنيست, أن لا نسمح للدولة بأن تقوم بمصادرة أراضيهم بدون تقديم مقابل لائق لهم، من خلال التعهد بأنهم في يوم من الأيام سوف يحصلون على ارض بديلة كتعويض عن مصادرة أراضيهم. تعود هذه الأراضي إلى أصحابها منذ  أجيال خلت وهي تشكل مصدر رزق لهؤلاء السكان، الذين  قبلوا بالحكم عليهم بتحويل مسارات مشاريع قومية إلى  أراضيهم ، وعلينا ان نتيح لهم في المقابل الحصول على أراض بديلة بنفس المساحة، أي دونم قابل دونم", قال النائب وهبة.

 وتابع النائب وهبة يقول: "من غير المعقول أن تتعامل الحكومة مع الأراضي الموجودة في ملكية السكان الدروز وكأنها صفيحة القمامة للبنى التحتية. بدلا من أن يستمع رئيس الوزراء والوزراء المسؤولون عن هذه المشاريع الى اقتراحات للحلّ من  أصحاب الأراضي فقد اختاروا إقامة  العديد من الاجتماعات مع القيادة فقط، وبدون أخذ المصالح الحقيقية لأصحاب الأراضي بعين الاعتبار".