مراسل موقع المدار مفيد مهنا
في مطلب لوزارة الداخلية موجه لمجلس عرابة المحلي، توجه وزير الداخلية ايلي يشاي الى رئيس المجلس عمر نصار مطالبا بتصحيح أخطاء ارتكبها رؤساء سابقون، وإجراء عطاءات لتلك التي شغلها موظفون بطرق غير قانونية منذ سنة 2000 حتى اليوم ووصل عددهم 130 مستخدما.
وبحسب الداخلية فإن تلك التعيينات أتت خلافا لقانون التوظيفات المتبع في السلطات المحلية، والذي يقضي بنشر العطاءات واختيار الموظفين وفقا للكفاءات، وبحسب قانون التوظيفات .
وفي اتصال مع عمر نصار رئيس مجلس عرابة البطوف قال لمراسلنا: نعم تلقيت من وزارة الداخلية هذا التوجه وسأقوم قريبا بنشر العطاءات بموجب القانون، وطبعا في مثل هذه الحالة ستكون مفتوحة أمام الجميع ويستطيع من شغلها وغيرهم التقدم لأي عطاء وسيجري تثبيت المستخدمين بموجب القانون ووفقا للكفاءات وتعليمات وزارة الداخلية.