مبدئيا الإسلام يقرر كحكم عام ومطلق المساواة بينها وبين الرجل في عدد لا بأس به من ألآيات في السور في القرآن الكريم الحجرات ،آل عمران،النساء،النحل،التوبة،البقرة ألخ...وهنالك آيات أخرى إضافة الى هذه ألآيات ومثيلاتهاواحاديث نبوية شريفة ترفع من مكانة وشأن المراة :منها :الجنة تحت اقدام الأمهات،والنساء شقائق الرجال"ومعلوم بان الإسلام  كلفَ المراة بما كلف الرجل في ا لواجبات الدينية وبينهما في الحقوق والواجبات وساوى بينهما في المسؤولية وحرَم وأد البنات"كقوله تعالى:واذا الموؤدة سؤلت باي ذنب قتلت"وكانت هذه العادة سائدة في الجاهلية قبل الإسلام .وفي مسالة الشهادة هو احتمال ان تخطيء المرأة الواحدة أو تنسى والخطأ والنسيان ليسا من طبيعة المراة وجوهرها،بل هما يرحعان الى الوضعية الاجتماعية والتعليمية التي كانت عليه(مع انني لا أوافق عل هذا القول الذي يورده العديد من الباحثين)وسؤالي كيف سيكون حكم الإسلام في هذه المسالة اذا افترضنا تحسَن  تلك الوضعية  وارتفاعها الى انها؟ الاعتبار الوحيد؟ووصلت الى وضع رجعت فيه الأمور الى اصلها؟هل سيكون بالإمكان تطبيق القاعدة ؟أما في ما يتعلق بالارث والزواج واذا رجعنا الى البيئة التي نزل فيها القرآن الكريم فاننا نجد المجتمع العربي في الجاهلية كان مجتمعا قبليا رعويا والملكية فيه شائعة على مستوى المراعي خاصة والعلاقة بين القبائل بين هي علاقة نزاع مستمر على المراعي وحول ذلك وكان اقتتال وضحايا واموات وشجار ولم يكن الزواج مجرد علاقة فقط بين رجل وامراة،بل كانت مصاهرة وعلاقات بين اهل الزوج واهل الزوجة وبعد ذلك بين القبائل والمصاهرة بين القبائل العربية كانت تقوم على الغالب بتفضيل الاباعد على الأقارب وتزويج البنت من شخص من غير قبيلتها وهذا كان يثير خلافات ومشاكل تتعلق بالارث في حال وفاة ابيها لانه ان كان لها ان تأخذ نصيبا مما تركا من ماشية أوكان حقا آخر مثل الحق في الرعي أو المرعى المشترك فان هذا النصيب سيؤول الى قبيلة زوجها على حساب قبيلة ابيها الامر الذي يتسبب في حروب ومنازعات ومن اجل تلافي هذه النزاعات  اختارت بعض القبائل في الجاهلية الى عدم توريث البنات بالمرة بينما منحتها بعض القبائل ألاخرى الى الحصول على الثلث أو أقلَ من ذلك!!وان توريث البنت على ضوء تعدد الزوجات يؤدي الى الاخلال بالتوازن الاقتصادي  بين القبائل! في المجتمع القبلي اذ قد يرث الرجل عن طريق ذلك من قبائل أخرى وعليه فان حرمان البنت من الإرث كان تدبيرا تفرضه الوضعية  الاجتماعية لان تجنب النزاع واتقاء الفتن  تقرر نوع من الحل الوسط وعليه فان نفقة الزوجة  والام على الرجل.

مثلا في المغرب العربي اذا استغنت المراة بزوجها  فلا حق لها في ما ترك والدها؟وهذا كان دفعا للمضرة واتقاء للفتنة لان القبائل هناك تعيش على المراعي والأرض مشاع  والقول حول الطلاق و  تعدد الزوجات نقول ان الإسلام لا يوجب الطلاق ولا تعدد الزوجات ولا ينصح بهما وكان ذلك شائعا في الجاهلية  ووضع لهما شروطا  تقترب من المنع  لانه اشترط العدل "وان خفتم الاَ تعدلوا فواحدة"ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم"وهذا ميل واضح للمسألة  من المنع وفي الحديث الشريف"ابغض الحلال عند الله الطلاق"  وهذا أمر لا لبس فيه وعليه فلا معنى للقول ان الإسلام ينتقص من حقوق المراة بالطلاق لانه يجيز الطلاق ولا تعدد الزوجات ك -حلال  مطلق،بل كوحلال مقيَد وهو لا يختلف عن الحرام.

الكثير من الفقهاء ميزوا بين العبادات التي لا يجوز الاجتهاد بها وفيها لانه لا تقبل التبرير العقلي مثل الإفطار عند غروب الشمس في شهر رمضان الفضيل لان ذلك أمر تعبدَي،ونشير الى ان تطبيق الاحكام يختلف من وقت لآخر ومن زمن وغيره  ومن ظهور وجه  للمصلحة  الى ظهور وجه آخر.والشريعة الإسلامية هي لمصلحة البشر أما الله فهو غنيَ عن  العالمين. ونقول كل رمضان شهر الصوم وانتم بالف خير وعافية فاكثروا من العطاء وتقديم كل ما استطعتم من مال وغيره الى الذين هم بحاجة اليه ولا تبخلوا على اخوانكم من الذين هم بحاجة بغض النظر عن الجنس العنصر الدين القومية بل تصدقوا على المحتاجين وجعل شهر رمضان الفضيل والمبارك الذي سيحل علينا باذن الله في الثالث والعشرين من شهر آذار شهر الخير والصدقات وكل عام وانتم بالف خير ولا ننسى:صوموا تصحوا: