تعلن "فرقة ترشيحا للموسيقى العربية" هذه الأيام عن سلسلة عروض موسيقية جديدة لذكرى الملحن الفلسطيني الراحل روحي الخماش ، وتتجاهل بشكل متعمّد حقوق المشرف الموسيقي لهذا العمل الذي سبق وقامت فرقة أخرى بتسجيله.
قبل عام ونصف تقـريبًا توجهت إليّ مؤسسة "نوى" للتنمية  الثقافية في رام الله كي أشرف على مشروع "هنا القدس" والذي تضمّن توثيق أعمال موسيقية من نتاج الموسيقار الفلسطيني الراحل روحي الخماش . وقد قمت باختيار المواد الموسيقية بالتشاور مع مدير المؤسسة السيد نادر جلال وباشرت عملي آنذاك ، الذي استغرق عدة أشهر من التدقيق والفحص والتوزيع وجمع النوتة الموسيقية مع الشعر والكثير من العمل الفني والتقني المضني ، حتى تمّ تسجيله بإشرافي مع فرقة موسيقية وجوقة غنائية في "أستوديو كارم مطر" في الناصرة بتاريخ 27/2/2011 .
وقد شارك الأستاذ نسيم دكور في هذا التسجيل عازفاً على الكمان ، وكان من الطبيعيّ أن تسلـّم له التدوينات الموسيقية للأعمال المذكورة . وبعد مدة زمنية قصيرة باشرت فرقة ترشيحا بقيادة الأستاذ نسيم بالتدرّب على نفس المواد التي أشرفتُ عليها وتم تسجيلها كما ذكر، وقامت بتوزيع تسجيلي نفسه على أعضاء الفرقة ، متجاهلة بهذا حقوقي الأدبية في التنضيد والتوزيع والأشراف الموسيقي على هذا العمل .
ليست لديّ ملكية فكرية على أعمال روحي الخمّاش ، ولا أدّعي حقوقاً كهذه على الألحان ، إنما يشتمل العمل الموسيقيّ الذي ستعرضه فرقة ترشيحا على تدوينات وتوليفات وتوزيعات وتنضيدات لألحان الملحّن ، قمت بها بنفسي على مدار أشهر طوال بالعمل المضني الشاق حتى يخرج العمل بالثوب اللائق ، الذي وجد طريقه الى التسجيل الذي أشرفت عليه ، الموجود بحوزتي وتاريخ تسجيله مثبت في الأستوديو.
لهذا أحمّل إدارة فرقة ترشيحا المسؤولية الكاملة عن هذا التمادي والاعتداء المتعمّد على حقوقي الأخلاقية التي لا تتفق والأصول المتعارف عليها بين الفرق والفنانين المبدعين ، خاصة أنه قد تمّ الاتفاق بين إدارة فرقة ترشيحا ومؤسسة "نوى" قبل أسبوعين تقريبا في رام الله على شروط تقديم العروض واحترام حقوق المؤسسة والإشارة إلى أنّ العمل قد تمّ تحت إدارتي الموسيقيّة ؛ فما كان من فرقة ترشيحا إلا أن ضربت بهذا الاتفاق العرفي الأخلاقي عرض الحائط وقامت بالترويج للعمل وكأنه من صنعها.
كنت عضوا في فرقة ترشيحا طيلة سنوات طوال ، وفي سيرتي الفنية الذاتية أحرص كل الحرص على أن أذكر دائماً أنني كنت عضوًا فيها ، مفتخرا بذلك في داخل البلاد وخارجها, إنما هذا لا يعني أنّني سأتغاضى عن خرق حقوقي الأخلاقية للعمل الذي تقدّمه ، وسيكون للحديث تتمّة بيننا .