ماذا ينبغي أن يحدث حتى يُدرك الإسرائيليون أنهم إنما يضعون بسياساتهم الراهنة حجر الأساس للدولة ثنائية القومية بين النهر والبحر. ومن الإسرائيليين من أدرك ذلك حتى وإن كان لا يزال ينادي بخيار الدولتين وتقاسم الأرض. فمن اللافت أن المدافعين عن هذا الخيار إنما يعترفون في معرض دفاعهم بما ذهبنا إليه من أن حركة السياسة في إسرائيل ستُفضي ـ إذ لم تكن أفضيت ـ إلى دولة ثنائية القومية وإن لم تكن تسمي ذلك بالأسم. فادعاؤهم المركزي مقابل رؤيا اليمين الراهن أن التمسك بخط اليمين يعني تحويل إسرائيل من دولة يهودية أو ذات هيمنة يهودية إلى دولة ثنائية القومية.
من هؤلاء جماعة "اتفاق جنيف" وكل فلول حركة العمل واليسار الصهيوني. وقد تجاوز البعض في أوساط الأكاديميا والواقعية السياسة هذا الادعاء إلى المجاهرة بأن واقع الحال هو دولة كهذه فيها نوعان من نظام الحكم، واحد في حدود الخط الأخضر وواحد خارجه في المناطق التي لا تزال إسرائيل تحتلها وتتحكم بحركة الدخول والخروج منها وبالتنقل داخلها. دولة واحدة بنظامين سياسيين. هذا هو واقع الحال الذي لا تزال اللغة السياسية عاجزة عن تسميته باسمه الحقيقي فتتعاطى معه بلغة المرحلة السابقة ومُفرداتها. وهو ما يضلل الرائي والقارئ والسامع بعض الشيء ويعرض أمامه مشهدا مزيفا إلى حد كبير. بل يشكل المشهد مصيدة خبيثة حتى لأولئك المدركين أن الأمور تغيّرت وأنها تتطلب تسميات جديدة. هؤلاء نراهم منشغلين مثلا بتحديد المكانة القانونية لعدد من البيوت في مستوطنة ويخوضون معركة قضائية وشعبية لأجل هدمها بينما الحقائق أبعد وأكثر خطورة تتصل بتمدد الاستيطان والسيادة الإسرائيلية في تلك المناطق التي كان يُفترض أن تشكل أجزاء من دولة فلسطينية محتملة. بمعنى، أن الطاقات الإنسانية في المجتمع الإسرائيلي لا تزال تُهدر في معارك خاسرة أو ثانوية أو غير مُجدية في هذه المساحة من الصراع.
الأمر الآخر الذي تعجز عن فهمه السياسة الإسرائيلية حتى الآن هو إدراك استحالة مقاربة الوضع الناشئ على الأرض بأدوات الدولة الإقليمية التقليدية. كان الأمر ممكنا بصعوبة في حينه، قريبا من آخر أيام الدولة القومية الكلاسيكية في أوروبا وانسجاما على نحو ما مع حدود الدولة اليهودية وفق قرار التقسيم إياه ـ جذر المشكلة. لكنه غير ممكن في ضوء المتغيرات الآن. فإذا نظرنا إلى الجغرافيا بين البحر والنهر لرأينا تعادلا ديمغرافيا بين اليهود والعرب بعد سنوات فليلة قادمة. فكيف سيكون ممكنا أن تواصل النُخب اليهودية المتنفّذة الاعتقاد بأن دولة كهذه ستكون قومية بالمعنى الكلاسيكي ـ يهودية ذات هيمنة يهودية تامة ورموز وطقوس وثقافة عبرية! كل يوم يمرّ تتضح فيه استحالة هذا الحلم. نقول هذا في ضوء تلك الحيوية الكامنة في الوضع المتشكل لا سيما بتأثير من التحولات في العالم العربي المحيط بإسرائيل وبقوة سيرورات العولمة التي تستدعي من الدولة القومية أن تتغير وتتموضع من جديد.
هناك سيولة هائلة في الوضع أفلتت من قبضة اللغة المعتادة المفصلة على مقاس الدولة الإقليمية اليهودية. وهذا صحيح داخل المجتمع اليهودي وصحيح فلسطينيا. فلا البُنية الداخلية للمجتمع اليهودي ولا المباني الداخلية في المجتمع/ات الفلسطينية أبقت الأمور على حالها بالنسبة للخيار التاريخي للمجتمع اليهودي الساعي إلى سيادة في الجغرافيا التي لم تعد ذاتها.
في مثل هذه المتغيرات من تداعي مبنى خيار الدولتين وما أنتجه عبر التاريخ من لغة ومفردات إضافة إلى دكّ مفاهيم الدولة الإقليمية ستنشأ في السياسة الإسرائيلية نزعتان متناقضتان متكاملتان لهما مؤشرات في الواقع. نزعة تشدّ نحو التمسك بالدولة الإقليمية ومحاولة بسطها على كامل التراب الوطني الفلسطيني التاريخي بين البحر والنهر، ونزعة أخرى تقرّ واقع الدولة ثنائية القومية وتنظّر لها محاولة رسمها كخيار له خارطته وتضاريسه وتفاصيله. وهو ما يستدعي بطبيعة الحال، لغة سياسية جديدة، بنَحْوٍ وصرْفٍ جديدين. نزعتان تبدوان في اتجاهين معكوسين لكنها تشدان إلى المحصلة ذاتها. من هنا أهمية أن ينتبه المخطط الفلسطيني الاستراتيجي إلى هذا الخروج للتاريخ من مساره الإسرائيلي ليعرف من ناحيته كيف يحوله إلى مشروع سياسي له مفرداته ونحو وصرفه الفلسطينيين.