إنه الصعود إلى أسفل أو التقدم إلى الخلف !
إنها حلول مؤقتة لظروف استثنائية طارئة وتصريف أمور لأوضاع قـسرية لعب فيها عامل الزمن دوراً كبيراً وعنصر المفاجئة جعله الحل السريع للخروج من الأزمة أو المأزق ولكنه ليس الحل الأفضل .
ولكن لماذا تحدث الظروف الاستثنائية والأوضاع القسرية والعناصر المفاجئة في زمن التخطيط والتنظيم والإحصاء أم هي ظروف متوقعة ومحسوبة تترك على الرفوف حتى تصبح واقعاً وإلحاحاً وضغوطاً يكون الحل فيها إضافة كرفان جديد في مؤسساتنا التعليمية !
لماذا تحدث ومن المسؤول ؟
هل هي ضائقة مالية أم أولويات ؟
هل هي نتيجة إهمال أو سوء تخطيط أو مقصودة ومبرمجة ؟
هل هي قانونية فيها السلامة والأمان ؟
هل هي تربوية تعليمية اجتماعية تسهم في أجواء ايجابية ومناخ أمثل ؟

كل هذه الأسئلة وغيرها تجعلنا في حيرة واستغراب , لكن الدهشة والعجب والاستهجان لغياب ردود الفعل والصمت واللامبالاة في الرأي العام المحلي والقطري لانتشار هذه الظاهرة في أوساطنا العربية وغياب دور أولياء الأمور آباء وأمهات والأبناء والأفراد والجماعات واللجان المحلية والمركزية والقطرية والجمعيات والهيئات والمثقفين وخاصة الأئمة والدعاة والمحامين وكل أصحاب الشأن .
إن الرؤية المستقبلية الحقة والتخطيط لخمس سنوات أو عشر قادمة يشمل بضمنه التطور والنمو والتزايد السكاني فيسهم في التحضير والتهيئة المسبقة للتمشي مع هذه المتغيرات ومواكبتها ويغني عن اللجوء إلى حلول الرثي والترقيع وإخماد الحرائق وتمشية الحال وتسليك الأمور وهذا ليس بالأمر الصعب ولا بالمهمة الجلل .
من هنا كانت المشكلة والأسباب في سياسة التجاهل والتجهيل والإهمال والتهميل والتعامل مع الوسط العربي بالتقنين والحرمان بذرائع وحجج واهية متنوعة كنقص في الميزانيات أو تأخر في استصدار تراخيص أو عدم جباية ضرائب أو نقص في الملاكات أو أولويات معكوسة تهدف إلى البلبلة والفوضى والمساهمة في دفع العجلة إلى الوراء .
إن الضرائب التي تجبى والغرامات والمخالفات والتأمينات المتنوعة والجمارك والتراخيص والرسوم والمدفوعات والمصادرات وموجات غلاء الأسعار وتقليص المدفوعات وتأخير دفع المستحقات والحقوق وتأجيل اتفاقيات العمل وتأخير تنفيذ المشاريع والحصار الاقتصادي والثقافي والعمراني وإهمال البُنى التحتية والحرمان من الوظائف في المكاتب الوزارية المتنوعة على الأقلية العربية كل هذه لا تعطيها الحق ولو لمرة واحدة بسياسة الأولويات والتفضيل المصحح وتغيير أساليب التوجه والتعامل مع العرب ومساواتهم بغيرهم , وعندما لا يكون مفر ولا بد من عمل يقضي الحاجة ويسد الثغرة والفجوة يتمخض الجبل فيلد كرفاناً أو كونتينراً جديداً !
كل هذا لا يعني أن نلقي بالحمل والتبعات على غيرنا فقط فالمواطنون أبناء البلدة والسكان على جميع فئاتهم يغيِّبون دورهم الهام في التصدي والسعي والمطالبة وطرق الأبواب وحتى في النهاية إذا استدعى الأمر تنفيذ وتوفير ما هو ضروري من خلال العمل المشترك والتعاون وتجنيد الأموال لتنفيذ مشاريع ومتطلبات لا يمكن التنازل عنها وتفعيل معسكرات العمل والتطوع في بلادنا للوقوف والصمود والثبات وبالذات في مجالات بناء الإنسان وتعليمه ورقيه وتطوره .
كذلك اللجان المحلية وما هو على عاتقها ودورها في تحمل تبعات ما يحدث من تقصير واستهانة والوقوف والتصدي لأي تقصير وعدم التنازل عن الحقوق والنضال المستمر لتحقيق ذلك وعدم الرضوخ والقبول بالحلول الكونتينيرية الكرافانية وأنصاف الحلول التي تأتي على حسابنا وعلى حساب أولادنا أجيال المستقبل وتصبح سابقات يصعب إزالتها وتمضي الحلول المؤقتة وتصبح واقعاً لا يمكن تغييره ويستمر مسلسل الكرافانات سنة بعد سنة ومؤسسة بعد مؤسسة تتوارثها الأجيال إلى مدى بعيد طويل ولا يبقى في اليد حيلة .
واللجان القطرية والمتابعة والسلطات المحلية والمنابر البرلمانية والإعلام  كلها لها دور في وقف هذا التردي وهذا التعامل والتفرقة وبشتى الوسائل وكل من موقعه حتى يتحقق العيش بكرامة رغم أنف كل المخططات وكي ينتهي مسلسل الكيل بصاعين وتقديم الخدمات والحقوق بمعيارين  ومحاربة العنصرية والتفرقة والقضاء عليها بكل ما أوتينا من وسيلة وقوة !
يوسف جمل  29.9.2011