عُقد أمس الأربعاء في قاعة الهندسة ببلدية ام الفحم اجتماع شارك فيه أصحاب أراضي في اللجون ولجنة تسوية الأراضي ، وذلك بحضورالمحامية سهاد بشارة من مركز "عدالة " والتي تمثل قسما من أصحاب الأراضي في المحاكم ، اضافة الى المحامي توفيق جبارين الذي يمثل قسما آخر.

ويأتي هذا الاجتماع للتداول والتشاور في الاعتراضات والمقترحات المقدمة من مركز "عدالة" وهيئة المحامين المذكورين, مقابل الاقتراحات التي تطرحها الدولة، وذلك قبيل موعد جلسة المحكمة المركزية في الناصرة، المقررة في الثالث عشر من شهر أيلول المقبل، للبت في الدعوى المرفوعة حول القضية المتعلقة بأراضي اللجون بلوك 20420.

وكانت المحكمة قد أجلت البت في القضية عدة مرات في السنة الأخيرة، باتفاق الطرفين، بهدف إفساح المجال أمام ممثلي أصحاب الأراضي من سكان أم الفحم وممثلي الدولة لصياغة اتفاق نهائي حول كيفية تسجيل هذه الأراضي المختلف عليها، حيث عرضت المحامية سهاد بشارة, من مركز "عدالة"القانوني, أمام المحكمة باسم أصحاب الأراضي، مطلبهم الرئيسي بإلغاء قرار مصادرتها بهدف تحويلها لإقامة منشأة لشركة "مكوروت", خلافا لحقهم الطبيعي في استعادتها إليهم.

حيث أكدت بشارة أن "هناك مداولات مع الدولة للتوصل إلى صيغة معقولة ومتفق عليها بين الطرفين, لتسوية الخلافات حول تلك الأراضي من قرية اللجون المهجرة، بمساحة نحو 200 دونم".

وذكر محامو أصحاب الأراضي في دعواهم أن أرض اللجون، التي كانت قائمة قبل قيام الدولة، هي جزء من أراضي مدينة أم الفحم، والتي تقع في منطقة "مفرق مجيدو". وهذه المساحة، التي تقدر بـ 200 دونم والمعروفة بقسيمة 20420، تمت مصادرتها مع مساحات أخرى في الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1953، بموجب إعلان أصدره وزير المالية في حينه، ليفي أشكول، وفق البند 2 من قانون ملكية الأراضي (المصادقة والتعويضات- 1053)، من أجل احتياجات "الاستيطان والتطوير الحيوية".

ومنذ أن تمت مصادرة الأرض، ولمدة تزيد عن خمسين عاماً، لم يتم استغلال الأرض المذكورة للأهداف التي تمت المصادرة من أجلها، مثلما أشير إليه في إعلان الوزير. وحتى اليوم لا تزال المنطقة حرجية، ويوجد فيها منشأة لشركة"مكوروت"، لا غير.

وأكد المحامون أمام المحكمة انه بناء على الظروف المذكورة، فقد تقدم أصحاب الأراضي بدعوى إلى المحكمة يطالبون فيها بالإعلان عن المصادرة بأنها باطلة من أساسها. علاوة على تسجيل ملكية الأرض باسم أصحاب الأرض،نظراً لأن الفترة الطويلة التي مرت بدون استغلال الأرض لأهداف المصادرة يؤكد على غياب الحاجة للمصادرة منذ البداية.

كما ادعى أصحاب الأراضي بهذا الشأن أن "عدم استغلال الأرض لتحقيق أهداف المصادرة المعلنة من قبل السلطات لمدة تزيد عن خمسين عاماً يشير إلى أنه قد تم إهمال هدف المصادرة، ولم تعد هناك أية حاجة استيطانية في هذه الأرض، وأنه يجب إعادة الأرض إلى أصحابها بعد أن لم تعد الحاجة العامة قائمة".