مطالبة المعارف أجراء تقييم امتحان اللغة العربية للمرشحين للتدريس
2011-07-10 16:25:04

تزامنا مع نشر قسم التعليم العربي بوزارة التربية والتعليم نتائج امتحان اللغة العربية للمرشحين للتدريس في جهاز التعليم العربي على موقع الانترنت التابع للوزارة في الأسبوع الأخير، توجهت المحامية لينه أبومخ-زعبي، بالنيابة عن طاقم مشروع "الأقلية والمرأة الفلسطينية في الموازنة الحكومية"، إلى مدير عام وزارة التربية والتعليم مطالبة إياه بالحصول على معلومات عديدة تتضمن معطيات حول عدد المدرسيّن والمدرسات العرب المنوي تشغيلهم هذا العام بناءً على نتائج الامتحان بالمقارنة مع العدد للعام الدراسيّ الفائت.
كما وطالبت ابومخ-زعبي بالحصول على معطيات حول عدد المدرسيّن والمدرسات الذين اجتازوا الامتحان؛ معرفة إذا ما تم تحديد شروط خاصة لتقديم استئناف حول النتيجة من قبل المرشحين؛ معرفة إذا ما توفرت إمكانية التقدّم لامتحان إضافي لتحسين النتيجة أو في موعد آخر لمن تعذر عليه الحضور للامتحان في موعده المحدد؛ كما وطالبت بفحص إذا ما تم تقييم نتائج الامتحان الذي اجري في العام 2010 من قبل طاقم وزارة التربية والتعليم وما هي النتائج والعبر التي تم استخلاصها من هذا التقييم إن اجري أصلا.
وأوضحت أبو مخ-زعبي في رسالتها على أن الاستفسارات أعلاه تأتي بالاستناد إلى قرار محكمة العدل العليا من يوم 21.6.10 في الالتماس الذي تقدّمت به بالتعاون مع المحامي علاء حيدر باسم مجموعة من المرشحات والمرشحين للعمل في وزارة التعليم، بموجبه قررت محكمة العدل العليا تحويل التقدم إلى امتحان اللغة العربية من شرط أولي لبحث طلبات المرشحين للتدريس في وزارة التربية والتعليم إلى اختياري تعتمد قرار المرشح نفسه بالتقدم للامتحان أو عدم التقدم في حين أن من يتقدم للامتحان ويجتازونه بنجاح يحصل على 15 نقطة إضافية، بخلاف قرار وزارة التربية والتعليم قبل الالتماس.
وذكرّت أبومخ-زعبي في رسالتها التزام النيابة العامة بقرار المحكمة والذي بموجبه ألزمت وزارة التربية والتعليم  إجراء تقييم لمعرفة مدى نجاعة الامتحان وضرورته، وكذلك عرض التوصيات بخصوص إمكانية وضرورة إجراء تغييرات في الامتحان وشروطه.
يذكر أن هذا التوجه جاء في إطار مشروع "الأقلية والمرأة الفلسطينية في الموازنة الحكومية" والذي يهدف إلى تحسين وضعية النساء الفلسطينيات في مجالات العمل الصحة والتعليم، اذ أنه بموجب معطيات "ركاز- بنك المعلومات" في جمعية الجليل  فأن وزارة التربية والتعليم تشكّل المشغل الأكبر لشريحة النساء العربيات، اللواتي يعانين بطبيعة الحال من بطالة عالية، مما يستدعي العمل للحفاظ على منالية العمل لهن لدى هذا المشغل دون معيقات.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع المدار بفسح المجال أمام الكاتب لطرح افكاره االتي كتبت بقلمه ويقدم للجميع مساحة حرة للتعبير
الاسم الكامل :
مكان الاقامة :
التعليق :
هام جدا : أدارة الموقع لا تنشر اي تعقيب فيه تجاوز لقانون القذف والتشهير, وتقع المسؤلية على كاتب التعقيب
Copyright © almadar.co.il 2010-2024 | All Rights Reserved © جميع الحقوق محفوظة لموقع المدار الاول في الشمال
سيجما سبيس بناء مواقع انترنت
X أغلق
X أغلق