بشرى للمستهلكين: افتتاح السوق أمام الاستيراد الشخصي

صادقت الحكومة على اقتراح وزيريّ الماليّة والاقتصاد لاقامة طاقم لتطبيق الاصلاح في مجال الاستيراد الشخصي، سيعمل الطاقم في الفترة القريبة على صياغة قواعد الاستيراد الشخصي وسيوصي على ازالة العوائق بهدف مكافحة غلاء المعيشة وخلق قناة استيراد شخصيّة، متاحة وسهلة للمستهلكين، كما هو الأمر في كل العالم

صادقت الحكومة في جلستها الأسبوعيّة على اقتراح وزيريّ الماليّة والاقتصاد، موشيه كحلون وايلي كوهين، لاقامة طاقم لصياغة توصيات من شأنها المساهمة في ازالة العوائق أمام الاستيراد الشخصي. وسيضم الطاقم الذي ستترأسه نائبة المسؤول عن الميزانيّات، شيرا جرينبرغ، مدير عام وزارة الاقتصاد، شاي رينسكي، ممثلون عن سلطة الضرائب، سلطة مكافحة الاحتكار، وممثلون عن وزارات المواصلات، الاتصالات، الصحة، الطاقة ومكتب رئيس الحكومة.

ويهدف الطاقم إلى فحص مزايا الاستيراد الشخصي الحالي في اسرائيل ومقارنته مع بقيّة دول العالم، وفحص عوائق الاستيراد التي تصعّب عمليّة الاستيراد الشخصي. وسيوصي الطاقم على طرق عمل، بما في ذلك تحديد المنتجات المعفاة من التراخيص، الغاء العوائق، التخفيف من العبء البيروقراطي وغيرها. وسيقدّم الطاقم توصياته للوزراء حتى منتصف شهر ايلول.

ويشار إلى أنّ انكشاف الجهاز الاقتصادي الاسرائيلي حاليًّا على الاستيراد هو بمستوى أقل مقارنةً مع دول CDOE، ووفق مقياس المنتدى الاقتصادي العالمي فانّ اسرائيل تحتل المرتبة 106 من بين 140 في مقياس الانكشاف على الاستيراد، لذا فانّ الامكانيّات الكامنة في الاستيراد الشخصي هي كبيرة وقدرته على التأثير على غلاء المعيشة كبيرة.

ويذكر أنّ الحلول التي من المتوقّع أن يقدّمها الطاقم ستكون بمثابة تكملة لنشاط الحكومة في مجال الاستيراد الشخصي ومن شأنها الاستجابة لوتيرة التطورات السريعة للمشتريات عبر شبكة الانترنت، مع الأخذ بعين الاعتبار تحديث شرعيّة الاستيراد وتعزيز الاتاحة والامان في الشبكة لصالح المستهلك وشركات الارساليّات.

وزير الماليّة، موشيه كحلون: "الحديث هو عن خطوة اضافيّة في اطار الجهود الحكوميّة لتقليص البيروقراطيّة. تطبيق الاصلاح من شأنه تخفيف الاعباء التنظيميّة، زيادة نسبة المنتجات المستوردة، منافسة الاستيراد التقليدي، الأمر الذي سيساعد على خفض غلاء المعيشة. نحن سنواصل العمل على زيادة المنافسة ومكافحة غلاء المعيشة وتقليص البيروقراطيّة التي تعوّق نموّ الجهاز الاقتصادي".

وزير الاقتصاد، ايلي كوهين: "الحديث عن خطوة اضافيّة لخفض غلاء المعيشة. سلة المنتجات في اسرائيل أكبر ب 19% مقارنةً مع OECD   في حين أنّ 50% من مواطني اسرائيل يتقاضون أقل من 7000 شيكل شهريًّا. ازالة العوائق أمام الاستيراد الشخصي ستمكن المستهلكين من استيراد منتجات نوعيّة كما هو متبع في كل العالم، وخلق منافسة مقابل الاستيراد التقليدي. سنواصل العمل بعزيمة في مختلف الطرق من أجل خفض غلاء المعيشة".