-صفير جهاز المراقبة استمر ربع ساعة ولم يتجه الطاقم الطبي لإنقاذ المريضة-

إمرأة (50عام )  تمكث للعلاج  بمستشفى رمبم تعاني من تلف دماغي  بسبب إهمال طبي من قبل طاقم العناية المكثفة بالمستشفى.

المحاميان إياد مطانس وسامي أبو وردة قاما سوية بتمثيل المدعية بدعوتها ضد الدولة وقد تمت الموافقة على تعويض المريضة بمبلغ -. 2.65  مليون شاقل.

لا شك أن كل قضية إهمال طبي تعتبر حدثًا خطيرًا، لكن قضية السيدة ("ن") إمرأة بجيل الخمسين متزوجة وأم لثلاثة أطفال قاصرين,  تعتبر حدثًا مأساويًا بشكل خاص.

السيدة "ن" مكثت بمستشفى رمبم لتلقي العلاج عقب إصابتها بحروق بالقسم العلوي من جسدها إثر تعرضها لإصابة بيتية من المدفأة. العلاج الذي تلقته بالمستشفى أدى لتحسن وضعها الطبي وبعد مرور 20 يومًا قال الطبيب : ״أنها بوعيها وتتعاون، نسبة الأوكسوجين بالدم ومجرى الهواء بوضع جيد".
ولكن بحين كانت العلامات والمقاييس تشير لتحسن بحالتها حصلت المأساة، حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل تسجل هبوط بنسبة الأوكسوجين وارتفاع بضغط الدم،
نسبة تشبع  الهوميچلوبين بالأوكسوجين كانت أقل من 90٪  وبهذه الحالة من المفروض أن  صفارة الإنذار  لجهاز المراقبة  الموصول مع المريضة قد دوّت للتنبيه من الخطر  كما هو متوقع  ولكن وبالرغم من ذلك لم يتجه أي من أفراد طاقم غرفة العناية المركزة لتقديم المساعدة للمريضة، وبنهاية المطاف وبعد 15دقيقة حين كانت المريضة على الأرجح بكامل وعيها تعرضت لمعاناة فظيعة وأصيبت بسكتة قلبية.
بهذه المرحلة تم تقديم إنعاش مطول للسيدة (ن) وعاد عمل القلب، لكن جراء المدة الزمنية الطويلة التي مرت لحين تقديم المساعدة، بقيت السيدة مع تلف دماغي صعب.

وقد أثبت المحاميان مطانس وأبو وردة صحة الإدعاء بوجود علاقة مباشرة بين  تأخر طاقم العناية المكثفة عن تقديم المساعدة للمريضة وتعرضها لسكتة قلبية ولولا الإهمال الطبي لكن من الممكن أن تكمل مسيرتها نحو التعافي.
وقال المحامي إياد مطانس أن  أدلتنا المؤكدة بالنسبة لمسؤولية الطاقم الطبي كانت صادقة لدرجة عدم لجوء الدولة للدفاع بوجهها، وعليه تركزت المشاورات بالمحكمة حول مسألة الضرر بكل بنوده،
  وبعد سماع الأدلة بالمحكمة اللوائية بحيفا وقبل النطق بالحكم  وافقت الدولة على مطالب محامي السيدة (ن) تعويض المريضة بمبلغ 2.65 مليون شاقل بالإضافة للمخصصات الشهرية (عجز كلي)من قبل التأمين الوطني.

المحامي إياد مطانس: 0544867971