أصدرت محكمة الصلح في عكا صباح هذا اليوم قرار يتم بموجبه السماح لمتهم من احدى بلدات الشمال بالعودة الى بيته بشروط مقيدة, وذك رغم خطورة التهمة الموجهة اليه من اقتناء/حيازة سلاح غير مشروع بموجب لبند 144(أ) من القانون الجنائي من عام 1977 , ورغم معارضة النيابة لذلك .

وكان المتهم قد قدم طلب بالإفراج عنه الى بيته مع او بدون شروط مقيدة بواسطة محاميه د. سلمان خير, الا ان نيابة قضاء الجليل-عكا قد عارضت ذلك بشدة, بذريعة ان بيت المتهم هو المكان الذي عثر فيه على السلاح غير الشرعي, وان المتهم قد اعترف امام الشرطة وقت وقوع التفتيش والعثور على الأسلحة إياها على سطح بيته انها تتبع له وهي خاصته, ولهذا فان المصلحة العامة تقتضي, فيما تقتضي, برفض طلبه وابعاده عن مكان وقوع الجريمة.

من جهته ادعى محامي المتهم د. خير ان موكله انكر التهمة المنسوبة اليه وان أقواله قد ترجمت واخرجت عن سياقها على يد الشرطة بالشكل غير السليم , وان المتهم كان قد لمس الصندوق الذي وجد فيه السلاح وقت التفتيش بالخطأ ولهذا فان بصماته التي تواجدت على بعضها كانت بسبب ذلك فقط, وان الملف الأساس قد عين لإصدار قرار نهائي فيه بعد تقديم تلخيصات الأطراف الى نهاية كانون ثاني القادم, ومن الممكن اعلان براءته آنذاك .

وبعد التداول في القضية موضوع البحث وافقت المحكمة على طلب المحامي خير وسمحت للمتهم بالعودة الى بيته والمكوث فيه بشروط مقيدة من ضمنها ان لا يخرج منه بين الساعة العاشرة مساءا والسادسة صباحا.