قدم اليوم مفوض شكاوي الجمهور ضد القضاة , القاضي المتقاعد اوري شوهام الى رئيسة محكمة العدل العليا القاضية ايستر حيوت ووزير العدل آفي نيسنكورن التقرير السنوي لعام 2019 حول شكاوي الجمهور وماهيتها التي قدمت ضد القضاة في نفس العام ( بما في ذلك قضاة المحاكم الدينية والشرعية ) , حيث كانت هناك 959 شكوى , تم التباحث ب 931 منها , واخذ قرارات ب %54, وجد من خلالها %22 على صواب .  

ويستدل من ذلك التقرير انه  هنالك اتجاهاً ملموساً نحو زيادة بنسبة 42٪ في الشكاوى المقدمة ضد القضاة في محاكم شؤون الأسرة ، أي بزيادة 54 شكوى مقارنة بالعام السابق (حوالي 10٪) .

كذلك يظهر التقرير إياه ان ربع الشكاوى كانت تتعلق بأوجه قصور في طريقة إدارة الجلسات، على غرار التقرير السابق، و 20٪ أخرى تتعلق بسوء سلوك من قبل قاض, و 38٪ من الشكاوى تتعلق بطول الإجراءات والتأخير في إصدار القرارات والأحكام, وتعد هذه زيادة بنسبة 9٪ مقارنة بالتقرير السابق.

إجمالاً ، انتهت 48 شكوى في ملاحظة للقاضي, وذكر التقرير كذلك أن متوسط ​​المدة الزمنية للتعامل مع الشكوى قد انخفض من 83 يومًا إلى 59 يومًا.

وفي حديث لمراسلنا مع المحامي د. سلمان خير المختص في القضايا الجنائية ومحاكم العدل العليا وشؤون العائلة قال ان مثل هذه الشكاوي من شأنها ان تعزز الثقة بين المواطن وأجهزة المحاكم , سيما وان هناك جهة رسمية يمكنها تلقي وسماع شكاوي المواطنين بكل ما يخص من اعمال القضاة , وهذا بحد ذاته إيجابي وضروري في أي دولة قانون.

واردف د. خير قائلا ان القضاة في البلاد مؤهلون ومهنيون ويحكمون بالعدل بين الناس, وجل من لا يخطئ,  ومن يعتقد عكس ذلك,  أو من يعتقد انه لحق به ضيم في إدارة سليمة للجلسة بإمكانه التوجه بشكوى الى مفوض الشكاوي القاضي شوهم , وهذا عدا عن امكانيته تقديم استئناف لدى المحكمة المختصة بذلك .