%90 من لوائح الاتهام المقدمة في البلاد تنتهي بإدانة مطلقة أو جزئية
11/09/2019 - 03:49:37 pm

 يستدل من تقرير النيابة العامة للدولة السنوي الذي نشر صبيحة هذا اليوم انه هنالك انخفاض تدريجي بنسبة 25% في عدد لوائح الاتهام  التي قدمت في الاربع سنوات الأخيرة , وان 82% من الملفات التي تمت الإدانة فيها كان ذلك بعد ابرام صفقات ادعاء بين ممثلي النيابة والمتهمين . وان باستثناء هذه الملفات التي كان فيها صفقات ادعاء فان نسبة الملفات التي لم تحصل فيها الإدانة ( إما بسبب عدول النيابة من الاستمرار في لائحة الاتهام 3% , وإما بسب عدم الإدانة من قبل المحكمة ) تصل الى حوالي 15%.   

يذكر ان نيابة الدولة تقدم لوائح اتهام قليلة نسبة الى مدعي الشرطة , حيث كانت قد قدمت في عام 2018 , 4,069 لائحة اتهام , كان أهمها في مجال مخالفات العنف , الجنس السموم والاحتيال . 

كما ان هذا التقرير يتضمن في طياته معطيات هامة جديرة بالوقوف عندها بخصوص قسم تحقيق الشرطة , ( המחלקה לחקירות שוטרים ) حيث تبين ان هذا القسم قد قدم 69 لائحة اتهام في عام 2018, بحق رجال شرطة , كان صلبها مخالفات عنف %38 , مخالفات جنس %17 , مخالفات الدخول الى الخصوصية ( חדירה לפרטיות ) %10.  بالإضافة الى ارسال 152 حالة الى قسم التهذيب ( המחלקה למשמעת ) في جهاز الشرطة . كما كانت قد أقفلت 1,776 شكوى بعد ان تبين لها انها لا تتضمن مخالفات جنائية , او انها لا صلاحية لها بالبحث فيها او الى ما ذلك .

كذلك فان قسم السايبر في جهاز النيابة العامة قد عالج حوالي 14,000 طلب لإزالة المضامين ( להסרת תכנים ) وفتح 65 ملف في عام 2018 , مقارنة الى معالجة حوالي 12,000 طلب , وفتح 47 ملف في عام 2017 . 

وحول هذه المعطيات توجه مراسلنا الى المحامي د. سلمان خير , المختص في القضايا الجنائية ومحاكم شؤون العائلة , والذي هو بنفسه عمل سنوات طويلة باسم المستشار القضائي للحكومة في قسم من جهاز نيابة الدولة المختص في قضايا البناء غير المرخص , والنيابة العسكرية , حيث قال: ان هذه المعطيات تدل على مدى التفاني الذي تبذله نيابة الدولة في الحفاظ على المصلحة العامة وفي التوازي بين هذه المصلحة ومصلحة المتهمين والمسجونين على حد سواء , سيما وان هذا الجهاز يتمتع بلبرالية واستقلالية تامة ولا سلطة عليه سوى سلطة القانون .

واستطرد د. خير قائلا انه من جهة أخرى فان مثل هذه النسبة الهائلة من صفقات الادعاء تدل انه هنالك ضغوطات مختلفة تمارس بحق المتهمين , مثل الضغوطات المادية , بعد ان قامت نيابة الدولة بعملية احتجاز او مصادرة لأمواله او ممتلكاته , مما يجعله الموافقة على ابرام الصفقة المذكورة , وعدم المثول لرغبته في الاستمرار بسماع الملف  وفي التحدي من اجل تنظيف اسمه وسمعته وما الى ذلك . اظف الى هذا كله , فان الوضع الاقتصادي العام للمتهمين لا يسمح لهم بترتيب التمثيل القانوني لهم كما يرونه مناسبا, وعلى ما يبدوا فان هذا الشيء يشعرهم انهم في دائرة من الفراغ والمجهول , مما يحدوا بهم بالموافقة على تلك الصفقات , وإن لم تروق لهم أو لم يقتنعون بها او بأجزائها على وجه التمام .

 C:UsersDellDesktop‏‏תיקיה חדשהDSC_0006[1].jpg  

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع المدار بفسح المجال أمام الكاتب لطرح افكاره االتي كتبت بقلمه ويقدم للجميع مساحة حرة للتعبير
الاسم الكامل :
مكان الاقامة :
التعليق :
هام جدا : أدارة الموقع لا تنشر اي تعقيب فيه تجاوز لقانون القذف والتشهير, وتقع المسؤلية على كاتب التعقيب
Copyright © almadar.co.il 2010-2019 | All Rights Reserved © جميع الحقوق محفوظة لموقع المدار الاول في الشمال
سيجما سبيس بناء مواقع انترنت
X أغلق
X أغلق