بموجب لتعديل قانون جيل الزواج من عام 2012 فانه لا يجوز للقاصر ان يقترن ما لم يكن عمره 18 عام , ولا يحق لمأذون شرعي أو لغيره اقامة المراسيم لمثل هذه المناسبة وتسجيلها ما لم يحصل مسبقا على قرار خاص يجيز له ذلك من قبل محكمة شؤون العائلة أو المحكمة الدينية المختصة , ومن لا يمتثل للقانون ولا يكترث لعواقب القانون فانه معرض ان يعاقب بالسجن لغاية سنتين .

بيد ان الواقع هو عكس ذلك , حيث يستدل من المعلومات التي قدمت مؤخرا للجنة الدستور والقانون التابعة للكنيست انه في عام 2015 سجل في سجل سلطة السكان التابع لوزارة الداخلية 729 حالة زواج لقاصري السن , من ضمنهم 477 حالة من سكان شرقي القدس , و 22 حالة من دائرة التسجيل للطائفة الحريدية في القدس , وانه في عام 2014 سجل في مستندات وزارة الداخلية 416 حالة زواج دون السن القانوني , وان الشرطة قامت بالتحقيق في 37 شكوى قدمت لها بهذا الخصوص , ولم تقدم نيابة الدولة  أي لائحة اتهام ضد مرتكبي المخالفات . كذلك الامر قبل تعديل القانون من سن 17 الى 18 عام كانت هنالك 4,033 حالة زواج لقاصري السن في الاثني عشر عام قبل ذلك .

ويستدل من هذه المعطيات ان لدى الطائفة المعروفية والمسيحية لم تسجل حالات زواج قاصرين في الآونة الأخيرة .

وفي حديث لمراسلنا مع المحامي د. سلمان خير المختص في القضايا الجنائية وشؤون العائلة قال ان قانون سن الزواج يصب في الغالب في مصلحة الشباب ويمنع حالات الزواج دون سن الثامن عشر قبل اخذ قرار مسبق من الجهات المختصة بهذا الشأن , وهذا بديهي وما يجب ان يكون , فالنضوج الفكري يستكمل في العادة بعد سن الثامن عشر , وبناء اسرة يجب ان يكون على قاعدة متينة فكريا " لتأتي الثمار خصبة ودون ان يطولها شائب " .

كذلك الامر فان قانون جيل الزواج من عام 1950 ينص في بنده الخامس على إمكانية أو كيفية تقديم طلبات لزواج القاصرين , واستطرد د. خير قائلا ان نيابة الدولة ستضطر ان  تتعامل مع هذا الموضوع على محمل الجد , ومن ثم ستبدأ بتقديم لوائح اتهام ضد المخالفين .