رغم ان التامين الوطني صادق على عجز جسدي بنسبة %48:

شركة التامين تتنصل من الشروط وتتهرب من دفع مخصصات العجز عن العمل  لسائق عربي

سائق شاحنة عربي من شمالي البلاد  يبلغ من العمر 36 عامًا، والذي  كان قد فقد قدرته على استعمال يده اليسرى للعمل بعد ان سحقت نتيجة انغلاق باب صندوق الشاحنة الخلفي عليها- توجه لمحكمة الصلح في حيفا بدعوى بواسطة المحامي سامي ابو ورده، ضد شركة التامين "مِنُوُرَه للتامينات" مدعيًا ان الشركة توقفت عن دفع التعويضات التي يستحقها وفق شروط اتفاقية التامين التي بحوزته، نتيجة عجزه عن العمل.

وجاء في الدعوى التي قدمها المحامي سامي ابو وردة وهو خبير في قانون الاضرار  والاصابات الجسدية، ان موكله  كان قد تعرض للحادث المذكور اعلاه قبل سنتين ونقل على اثر ذلك للمستشفى حيث تبين انه يعاني من كسور صعبة في كف يده اليسرى، وخضع لعمليات جراحية  عديدة  بهدف علاج الكسور وانعاش المعصم، ووضعت يده بالجبص عدة مرات. هذا وبناءً على ذلك فقد اقر الطبيب المهني المختص بالنظر بهذا النوع من الملفات، ان المصاب عاجز عن العمل.  وكذلك اعترفت مؤسسة التامين الوطني بالحادثة على انها اصابة عمل، وحددت له عجزًا جسديًا بنسبة %100 في بادئ الامر لمدة نصف سنة، ولاحقًا حدد العجز الذي يعاني منه بنسبة %48 مدى الحياة ، وفي المقابل طالب شركة التامين ان تدفع له التعويضات المالية التي يستحقها حسب شروط اتفاقية التامين التي بحوزته، واستجابت الشركة لطلبه ولكن توقفت بعد مضي فترة معينة  عن دفع التعويضات الشهرية بسبب فقدانه القدرة على العمل، بادعاء انه بناء على الاستشارة الطبية التي استلمتها فان السائق يستطيع العمل في وظيفة كاملة بعمل لا يتطلب استعمال اليد اليسرى.

هذا ولم يقدم حتى الآن للمحكمة كتاب الدفاع من قبل المدعى عليها.