مقتطفات مقتضبة " طازجة " من محاكم شؤون العائلة
2015-11-28 15:40:09
مقتطفات مقتضبة " طازجة " من محاكم شؤون العائلة
د. سلمان خير
د. سلمان خير
1. مصلحة الأطفال فوق أي اعتبار
ردت المحكمة المركزية في حيفا استئناف تقدمت به امرأة ضد طليقها تطالب به الغاء قرار محكمة شؤون العائلة بتغريمها مبلغ 12,000 شاقل ( يخصم من النفقة الشهرية المخصصة للأطفال ) , بعد ان أحبطت رؤية الأطفال من ابيهم بموجب لاتفاقية كانت قد ابرمت بينهما وقت الطلاق والتي حصلت على قرار ملزم وقابل للتنفيذ من قبل المحكمة .
ويستدل من حيثيات القضية ( باقتضاب تام ) ان الزوجة أُلزِمَت بموجب لقرار قضائي بترتيبات رؤية بين الأطفال وابيهم , الا انها أخَلَت بذلك , مما حدا بالزوج بتقديم طلب الى المحكمة بهذا الخصوص والتي اقرت انه في كل مرة تحبط الزوجة حق الرؤية سوف تغرم مبلغ وقدره 500 شاقل , ومع هذا فلم تكترث لهذا القرار وضربت به عرض الحائط مرات عدة . فكان من الزوج بتقديم طلب خصم بعض حقهم في النفقة بمبلغ وقدره 12,000 شاقل , وكان له ذلك .
في سياق متصل , اقرت محكمة شؤون العائلة في قضية أخرى كان الاب قد امتنع من رؤية اطفاله انه في كل مرة يفعل ذلك , سوف يغرم بمبلغ 350 شاقل .
يذكر ان المحاكم المختصة ( بما في ذلك محكمة العدل العليا ) تعطي الحق الكلي للأجداد ( جَدَي الأطفال ) برؤيتهم في حال وقع طلاق بين الأزواج , حتى وان كان معارضة لذلك من قبل الزوجين المتخاصمين أو أي منهم , وهذا يدل كالف دليل ان مصلحة الأطفال فوق أي اعتبار , وبعيدة في نظر المحاكم عن كل التجاذبات والنزاعات , مهما علت حِدتها , بين الفرقاء وأو ذويهم .
2. الزوجة تطلب من المحكمة نفقة شخصية لها بعد مضي وقت طويل من بدء الاجراءات القانونية مع زوجها والمحكمة ترفض طلبها : الزوج من جهته ادعى ان باستطاعة زوجته الخروج الى العمل لتعيل نفسها وتدبر امرها كما فعلت حتى موعد تقديم طلبها والمحكمة تهيب بالطرفين ان ينهيا اجراءات الطلاق فيما بينهما بسرعة وتشير للزوجة ان باستطاعتها تقديم طلب اضافي للنفقة يستجاب مستقبلا ان اثبتت ان الزوج هو العائق أو يعمل على تأجيل الاجراءات القانونية من اجل عدم حصول التفريق .
3. هل يحق للفرقاء القذف والتشهير بينهما عن طريف الشبكة العنكبوتية أو الفيس بوك أو ما عدا ذلك ؟
الجواب القطعي يمنع منعا باتا القذف والتشهير المنافي للقانون ولا يجوز ذلك حتى بين الزوجين , وفي حالات خاصة وصلت للتداول في اروقة المحكمة كان الفصل فيها عن اقرار غرامات باهظة جدا .
الجواب القطعي يمنع منعا باتا القذف والتشهير المنافي للقانون ولا يجوز ذلك حتى بين الزوجين , وفي حالات خاصة وصلت للتداول في اروقة المحكمة كان الفصل فيها عن اقرار غرامات باهظة جدا .
ملاحظة هامة : ( هذه المادة صيغت بالإيجاز من باب المعرفة المعلوماتية فقط " حق الجمهور بالمعرفة " ولا يمكنها أن تصب لا من قريب أو من بعيد في خانة الاستشارة القانونية , وكذلك لا يمكن اعتبارها أو رؤيتها في هذه المضمار أو تحميل أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة لكاتب المقالة أو لناشرها , مما اقتضى التنويه ) .
المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع المدار بفسح المجال أمام الكاتب لطرح افكاره االتي كتبت بقلمه ويقدم للجميع مساحة حرة للتعبير