وصل ادارة الموقع بيان اصدرته المعارضة في المجلس المحلي في فسوطة جاء فية :" اهالي القرية الكرام بدافع التواصل المباشر معكم كما عودناكم خلال السنوات الماضية والحديث بشفافية وصراحة وبعيدا عن المغالطة والمزايدة وقلب الحقائق كما يحاول الرئيس وحاشيته عرضها مؤخرا لا بد وان نضعكم في صلب الاحداث لتحكموا بأنفسكم كيف تدار شؤون بلدتنا الحبيبة ومن هم القيمون على ادارة شؤونها وكيف يعملون دائما على خلط الاوراق وذر الرماد في العيون واختلاق أجواء ضبابية تساعدهم على العمل في الخفاء ليظهر الاهالي في هذا البلد الطيب كالقطيع يسير خلف ادارة لا تملك اي افق سوى توزيع الوظائف وتقسيم المناقصات .

في الماضي القريب كشفنا وبالوثائق والبيانات المعلومات عن الخارطة الهيكلية التي اعدها الرئيس في الخفاء وكانت المعلومات واضحة , وحينها اتهمنا اننا ضد المصلحة العامة وضد توسيع مسطح القرية ليأت رد ممثل النائب العام في المحكمة واضحا وحازما ان هنالك تضارب في المصالح وان الرئيس يسعى ليحول ارضه الخاصة الى منطقة صناعية وانه لم يتبع النهج الصحيح لإقرار خارطة هيكلية للبلد, فمن الذي سبب التأخير والتأجيل وربط مصلحة القرية بمصلحته الخاصة ؟ وان كان لهذا البند تتمة سنوافيكم بتفاصيله وتطوراته لاحقا

أهالي فسوطة الأعزاء.
يعمل أعضاء المعارضة الخمسة منذ اشهر بشكل منسق , من خلال مناقشة مواضيع البحث للجلسات التي يدعو اليها الرئيس من اجل الرد والتصويت بشكل مدروس , وهذا امر مطلوب من اي عضو في سلطة محلية لا يسعى لان يكون مجرد عضو( لا بهش ولا بنش ) بل يطرح الأسئلة ويناقش ويحصل على المعلومات قبل ان يصوت او يتخذ موقف حيال بنود البحث, لكن الرئيس ومستشاريه يرفضون ذلك فوظيفة عضو المجلس من وجهة نظرهم تتلخص برفع الاصبع للتصويت فقط لا غير, وان الرئيس وحده يملك حق التصرف واتخاذ القرارات وتحديد مستقبل القرية . هكذا تريدون؟ هكذا تتوقعون من اعضاء انتم ارسلتموهم منتخبين الى المجلس المحلي.
ولكي نوضح اكثر في هذا السياق نعرض عليكم تفاصيل الجلسة الاخيرة للمجلس المحلي التي عقدت في نهاية الاسبوع الماضي والتي انتهت بشكل فظ لعدم تمكن الرئيس من التعامل مع حقيقة واحدة لا غير, انه لا يملك اغلبية في المجلس البلدي وانتهى عهد التصويت الفوري دون نقاش واستفسار وتحويل المجلس إلى دائرة خاصة بالرئيس ومقربيه.
فدعوة الرئيس للجلسة الاخيرة جاءت بعد محاولة فاشلة من قبله لعقد جلسة بعد ثلاثة ايام من وفاة والدة عضو المجلس سميح خوري, فما كان من اعضاء المعارضة إلا ان قاطعوا الجلسة تضامنا مع زميلهم الذي تقبل العزاء بوفاة والدته رحمها الله فتم تأجيل الجلسة الى التاسع والعشرين من الشهر لكن هذه المرة الرئيس وأعضاء ادارته ابدعوا في ادائهم السياسي فقاطعو جلسة هم دعوا اليها , ومن ثم جاءت الدعوة الاخيرة لجلسة يوم الجمعة الماضي وعلى بساط البحث جملة من المواضيع , بعد استقبال عضو المجلس الجديد وسام قهوجي بديلا عن العضو السابق شربل دكور.
الرئيس عرض تقرير بخصوص قضية شق وتوسيع الشارع من منطقة العين وصولا الى المقلع في غربي القرية وقال انه توصل الى اتفاقية خطية مع الدكتور حاتم عيد خوري وحبيب نبيه خوري والتي تنص على شروط عدة من بينها اقرار مبدأ التعويض مقابل الارض وهنا لابد من الاشارة الى ان الاتفاقية المذكورة ليست سرية بل وتنص حرفيا على ضرورة مصادقة المجلس البلدي عليها من خلال جلسة رسمية كشرط اساسي لإبرامها وإخراجها الى حيز التنفيذ وهنا نؤكد ان الاتفاقية ليست ملزمة لأي من اصحاب البيوت او الاراضي التي يحدها الشارع وليسوا طرفا فيها لكن يمكن ان تشكل قاعدة لمفاوضات مستقبلية على ان يحدد صاحب الملك شروطه في مفاوضات مع ادارة المجلس , وهذا ما استفسرت عنه المعارضة من خلال عضو المجلس حاتم شهلا, هل ناقش الرئيس وبحث هذا الامر مع اخرين من المالكين على جانبي الشارع , هل عرض الخرائط والمخططات؟ هل تتوفر الميزانيات كاملة ام جزئية وبدلا من الاجابة الواضحة جاء رد الرئيس بالصراخ والتجريح, ونعت الأعضاء بنعوت مهينة وسافرة وبأنهم بنظره, نباتات صغيرة, مخربين ومدمرين "وكل ذنبهم" انهم حاولوا الاستفسار والحصول على معلومات اضافية من الادارة ومعاينة الخرائط لدرجة ان الرئيس هاجم عضو المجلس سميح خوري وهو مهندس بأنه لا يعرف قراءة ومعاينة الخرائط, وفقط الرئيس وحده يملك القدرة على ذلك , سبحان الله.
من هنا وبعد الاْنتهاء من مناقشة هذا البند طرح الرئيس "الغاضب" بندا اخر حول رصد ميزانية لبناء مبنى للرفاه الاجتماعي وهنا نؤكد ان البند هام وايجابي ويصب في مصلحة القرية ولكن مرة أخرى وبعد ان حاول الأعضاء الاستفسار عن حيثيات الموضوع كان الجواب الرفض القاطع وكأنه ليس من حق الأعضاء الاستفسار أو الاستفهام قبل رفع الأيدي الأمر الذي دفعنا للمعارضة.
في حال وصول تعقيب من رئيس المجلس سننشرة في الحال .