السلطات المحلية تعارض بشدة برامج وزارة المالية إجراء تقليص عرضي في الميزانيات وفرض ضرائب جديدة، لأن غالبية ميزانية 2012 استغلت حتى الآن وما تبقى هو التزام وتعهد ولا يمكن أن تقلص.
وصرح السيد شلومو بوخبوط، رئيس مركز السلطات المحلية: " مع كل تفهمنا لما يجري في الاقتصاد العالمي، لكن لا يمكن التضحية بالمجتمع الإسرائيلي، فمعنى التقليص هو شل قسم كبير من الخدمات التي تقدمها السلطات المحلية: أقل في التعليم، في الرفاه الاجتماعي، في الصحة، في البنية التحتية وغير ذلك. نحن اليوم موجودون في أزمة، ولا مكان  لضربات أخرى على الطبقات الوسطى والفقيرة. وبالإضافة إلى التقليص نفسه، تفرض ضرائب جديدة ومعنى زيادة ضريبة القيمة الإضافية هو تحويل 200 مليون شاقل من السلطات المحلية  لوزارة المالية،وهكذا بالنسبة لإعادة ضريبة أصحاب العمل،  وبما أن السلطات المحلية هي أكبر مكان تشغيل، يفرض عليها دفع 100 مليون شاقل، زيادة على نقص في ميزانيات التوازن بمبلغ 120 مليون شاقل."
وعقب على ذلك السيد عبد السلام قشوع، القائم بأعمال رئيس بلدية الطيرة بقوله: السلطات المحلية العربية في البلاد تعاني من شح الميزانيات وإضافة إلى ذلك عدم وجود موارد خارجية ومناطق صناعية ,  كل خطوة لتقليص الميزانيات ستؤثر سلبيا على السلطات المحلية العربية أكثر من السلطات المحلية اليهودية والتي تعاني ضعفين او اكثر من كل النواحي وخاصة الناحية المالية.
حيث كل سلطة يعمل لديها "محاسب مرافق" من قبل الوزارة الداخلية بسبب عجزها المالي فكيف اذا سيقلصون اكثر :انا متأكد ان هذة الخطوة ستؤدي الى إفلاس معظم السلطات المحلية  العربية