عممت وزارة الداخلية بيانا ، جاء فيه ان مدير عام الوزارة "عمرام قلعجي" عين لجنة تحقيق حول عمل وأداء رئيس مجلس معليا الحلي إيليا عراف.
وجاء كذلك في البيان ان المجلس المحلي في القرية لم يصادق على ميزانية 2011 حسب القانون ، وعليه تم نقل أعضاء المجلس من مناصبهم, في حين تم استدعاء الرئيس لجلسة استماع لبحث استمرارية عمله كرئيس ، وبعد تقييم الوضع ، قررت الداخلية أن أداء الرئيس في قضية العمل على المصادقة على الميزانية لم يكن به خلل الا انه وبسبب ادعاءات عن وجود خروقات قانونية تقرر تشكيل لجنة تحقيق، تكون برئاسة "بنحاس فلرشتاين" وعضوية المحامية "كنيرت هدار" و"موشيه مدار".