حلّ المجالس المحليّة يشكلّ مسّا ليس فقط بحق الانتخاب وإنما بحقوق المواطنين اليوميّة هذا ما جاء في أقوال النائب سعيد نفاع تسويغا لاقتراحه تعديل قانون المجالس المحليّة وحلّها أمام الهيئة العامة للكنيست، والتي قررت أن تؤجل التصويت على الاقتراح رغم موقف اللجنة الوزارية للتشريع المعارضة للاقتراح، وذلك على ضوء التسويغات التي طرحها النائب نفاع ولفتح المجال للتفاوض مع الوزارة واللجنة الوزاريّة للتشريع لتغيير موقفها الرافض .
وقد أشار النائب نفاع خلال التسويغ:إن حلّ المجالس المحليّة هو خطوة قاسية وتعاني منها عادة المجالس العربيّة، وأثبتت التجربة أن الحل إضافة لكونه يمسّ في حق الانتخاب الأساسي أنه أضر في المجالس، حيث أن المجالس التي حلّت فقدت الإمكانيّة للمصادقة على الميزانيّات الغير عادية بغياب هيئة مجلس وانتظار قرارات المحاكم والتي خلال تداولها تُشل عمليّا المجلس وبدل أن نشفيها نعقّد وضعها.
بناء عليه من المفروض وقبل أن يتخذ الوزير قرارا من هذا النوع أن يأخذ رأي حاكم اللواء الأقرب للموضوع وبعد أن يكون فتح المجال أمامه بتعديل الميزانيّة طبقا لصلاحياته، علما أن غالبيّة حالات الحلّ تجيء بسبب رفض المعارضات في المجالس المصادقة على ميزانياتها.
على ضوء التسويغات ومواقف الأعضاء المشاركين في الجلسة تراجع الوزير عن موقف اللجنة الوزاريّة للتشريع موافقا على تأجيل التصويت بدل إسقاط القانون لفسح المجال للتفاوض حول الاقتراح.