توجه النائب حمد عمار بطلب لوزير الداخلية بتعيين موعد لاجراء انتخابات في قرية يانوح – جث في اقرب وقت ممكن , ووفقا لاقوال النائب عمار ان مجلس يانوح – جث تم حله في تاريخ 11.2009 ,لعدم تمرير الميزانية وتم اقالة الرئيس في تاريخ 1.2010 , ومنذ ذلك الحين لم يتم تعيين موعد للانتخابات , كما اوصى به من قبل المحكمة العليا , في حين الرئيس المعيين مشغول باعمال  اخرى , كونه قائ مقام المنطقة وعضو لجنة التخطيط والبناء المحلية , لا عجب ان المجلس يداوم ويجري بفوضى عارمة منذ وقت طويل .

على ضوء ذلك , سال النائب عمار وزير الداخلية , لماذا لم يتم تعيين لجنه معيينة , وتعيين موعد للانتخابات , على الرغم من قرار المحكمة العليا بذلك ؟

وزير الداخلية : التماس الرئيس السابق يحد من عملنا

وزير الداخلية في رده قال , في اعقاب التماس الرئيس السابق لم تبقى بامكانيته تعيين رئيس دائم , وهنالك الان لجنه خاصة من قبل وزارة الداخلية تقوم بدراسة تعيين اربعة اعضاء جدد للجنة , في حين موعد الانتخابات العامة سيبقى كما هو محدد أي في 11.2013 .

واضاف النائب عمار , ان مراقب الدولة قال : " على وزير الداخلية تعيين لجان معيينة بدلا من المنتخبون العام كحل اخير لانعاش السلطات المحلية , وعلى وزارة الداخلية تكريس الجهود لايجاد المرشحين المناسبين لهذه اللجان من اجل نجاحهم في انعاش السلطات , وتعيين مرشحين غير مناسبين , وتعيين لجنه فاشلة في اداء عملها , يقلل ويضر بثقة المواطنون بالحكومة وجهود وزارة الداخلية تعديل الاعمال الادارية في السلطات المحلية " .

لذلك , يمكن القول ان المسؤول المنتخب هو الخيار المفضل , واذا تم تعيين مسؤول حكومي من قبل وزارة الداخلية يجب ان يتم بعناية ومتابعة وتعقب اعماله في السلطة , على عكس ما يحدث في يانوح – جث .