147حالة طلاق لدى الدروز بنسبة %14.5 لعام  2012" وحصة  الاسد   تحصدها  "  شريحة  الاعوام  40-26  بنسبة %56

د  .  سلمان  خير
ان  ابغض  الحلال  عند  الله  الطلاق ,  الذي  وللأسف  الشديد  اخذ  على  ما  يبدو  في  الازدياد  لدى  ابناء  الاقليات  في  هذه  البلاد  ,  سيما  وان  الانفتاح  على  الحضارة  والتطور  واكتساب  المعرفة  في  الحقوق  مع  حنو  الروابط  أو  الحلقات  الاجتماعية  لهما  الدور  الاساس  ربما  في  الاسراع  -  غير  المبرر  احيانا  -  في   تقديم   طلبات  لفسخ  عقود  الروابط  الزوجية .  وكأن  هذا  الموضوع  أمسى  عاديا  وسهلا  دون  ان  يكون  له  تبعيات  سلبية  تعود  بالأصل  على  افراد  تلك  الاسرة  المتضررة  من  الطلاق  الحاصل  وبالأخص  على  الاطفال  منهم  ,  ومن  ثم  على  المجتمع  بشكل  عام  .
ان  احد  المكونات  التي  من  ضمنها  قد  يكون  مسببا  للطلاق  بين  الازواج  مستقبلا  هو  التفاوت  في  الثقافة  بين  المتعاقدين  ,  حيث  يستدل  من  الاحصائيات  الواردة  لدى  وزارة  التعليم  والثقافة  أن  نسبة  المتعلمات  من  ابناء  الطائفة   العربية   الدرزية  تضاهي  بالتقريب  ضعفي  النسبة  لدى  الرجال  ,  وهذا  ما  قد  يزيد  "  من  الطين  بلة "  في  التفاوت  الثقافي  والعلمي  وما  قد  ينتج  عنه  -  لا  سمح  الله  -  من  اشكاليات .   أضف  الى  ذلك   أن    بعض  الفتيات  في    هذا  العصر  " تمردن "  نوعا  ما  على  العادات  والتقاليد  وضربن  بأجزاء  منها  عرض   الحائط  ,  وأضحين  يشعرن  اكثر  دفئا   اقتصاديا   واستقلالية  شمولية  بتقاضيهن  رواتب  قد  تفوق  ما  يدخله  أو  يذخره  ازواجهن   ,  وهن  بالأساس   يعتقدن    انهن اكثر  ادراكا   لواقع  الحياة  الكريمة   ويرفضن  وبحق   قبول  الاهانة  او  الشتيمة  أو  العنف  من  ازواجهن   .  
لنعد  الى  تلك  الإحصائيات  ذات  الشأن  الواردة   في  العنوان  اعلاه  ,  والتي  دونت  في  سجل  المحكمة  الدينية  الدرزية  كما  وردت  في  موقع  وزارة  العدل  ,  وبموجبها   يستدل  ان  في  عام  2012  قدمت  الى  المحكمة  اياها  981  عقد  زواج  (  منهم  821  في  عكا  و  160  في  فرع  المحكمة  بمسعدة  )  وفي  نفس  العام  (  2012 ) سجل  لدى  المحكمة  147  حالة  طلاق  (  %15-14 )  من  ضمنهم  31  طلب  فسخ  عقد  زواج  قبل  اشهار  العرس (  أي  في  فترة  الخطوبة )  ,  وكانت  اعمار  المطلقين  على  النحو  التالي  :  من  عمر  18-25  19  حالة  %13  ,  26-40  82  حالة  %56  ,  41-60  37  حالة  %37  ,  فوق  ال  60   9  حالات  %6  . 
اورد  هنا  جميع  عقود  الزواج  التي  سجلت  في  القرى  المعروفية  لعام  2012  كما  ظهرت  في  رسوم  المحكمة :  ابو  سنان  21  ,  البقيعة  45  , الرامة 18  ,    بيت  جن  74  ,  جولس  36  ,  جث  الجليل  14  ,  دالية  الكرمل  123  ,  حرفيش  45  ,  يانوح  31  ,  يركا  111  ,  كفر  ياسيف  3  ,  كفر  سميع  16  ,  كسرى  61  ,  مغار  94  ,  ساجور  30  ,  عين  الاسد  6  ,  عسفيا  54  ,   شفاعمر  39  ,  مجدل  شمس  78  ,  مسعدة  22  ,  بقعاتة  45  ,  عين  قنية  15 .

بقي  ان  اذكر  ان  المحكمة  الدينية  الدرزية  عالجت  في  عام  2012  في  شتى  المواضيع  1578  ملف  من  ضمنهم  200  ملف  في  قرى  هضبة  الجولان  .
ان  المعطيات  الواردة  اعلاه  مقلقة  الى  حد  ما  نسبة  الى  طائفة  تقليدية ومحافظة    اتسمت  دوما  بالعقلانية  وبالسلوك  الجماعي  العام  ,  وقد  تؤول  مستقبلا  -  لا  سمح  الله -  الى  اكثر  من  ذلك  ,  لهذا  فاني  اتوجه  الى  الجميع  على  حد  سواء  بالتروي  وبعدم  التسرع  في  مثل  هذه  المواضيع  التي  من  شأنها  ان  تفكك  الروابط  الاسرية  وتلحق  بالضرر  الفادح  بشريحة  الاطفال  ومستقبلهم  المدهم  وتجعلهم  احيانا  على "  كف  عفريت  "  ,  واهيب  بشبابنا  التعامل  الحسن  مع  نسائهم  ومقارنتهن  بأنفسهم  دون  التجريح  القذف  الاهانة  والعنف  ,  فالأم  هي  العالم  والحاضنة  والمربية  ويجب  ان  تبقى  على  هذا  النحو  لنساعدها  على  تربية  اجيال  صالحة  للمجتمع  بعيدة  عن  الشوائب  .
كذلك  اتوجه  الى  الاخوات  بالحفاظ  على  الروابط  الاجتماعية  الفريدة  وبالتمسك  الكلي  بالعادات  والتقاليد  الجميلة  والمجدية  منها  والتي  كانت  على  الدوام  سر  هيبتنا  ونجاحنا ,  وبعدم  الاستغلال  السلبي  احيانا  (  ان  كان  كذلك  )  لتلك  القوانين  المدنية  المعطاة  لنا  في  هذا  المجتمع  الحضاري  ,  للحيلولة  دون  هبوب  الرياح  باتجاهات  عكسية  غير  مرادة   أو  لنسف  مسبق  لمساعي  الخير  المعهودة  والمنشودة  اليوم  اكثر  من  السابق   في  مجتمعنا  الجميل ,  وكلي  امل  وثقة  ان    يجد  ندائي  هذا  اذان  صاغية  , مع  منتهى  تقديري  وخالص  احترامي  لجميع  القراء  الكرام  دون  استثناء .
( ملاحظة  عامة :  لا  يمكن  اعتبار  المقالة  اعلاه  ضمن  الاستشارة  القانونية  ,  انما  للمعلومات  العامة  والشمولية  فقط ,  واتقبل  أي  ملاحظة – ان  وجدت - 
برحابة  صدر ,  وارجو  تدوينها  وارسالها  لي  على  عنوان  بريدي  الإلكتروني : dr.kheir@gmail.com