في اعقاب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير/شباط 2005, دخل لبنان في زوبعة الانشقاقات الداخلية, التي افرزت عنها فيما بعد تكوين شقين خصمين, وأجبرت سوريا بعد ثلاثة أشهر من موعد الاغتيال على سحب جيشها منه، بعد 29 عاما من تمركزه في هذا البلد. 

وبناء على طلب تقدم به رئيس الحكومة اللبناني آنذاك فؤاد السنيورة إلى الأمين العام للأمم المتحدة صوّت أعضاء مجلس الأمن الدولي في 30 مايو/أيار 2007 على قرار يقضي بإنشاء محكمة لملاحقة المسؤولين عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

واتخذ القرار رقم 1757 بأغلبية عشرة أصوات وامتناع خمس دول عن التصويت، بينها الصين وروسيا.

افتتحت المحكمة أبوابها في 1 مارس/آذار 2009 في لايدسندام (بالقرب من مدينة لاهاي) في هولندا، ولها مكتب فرعي في بيروت، ونُقل اختصاص لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى المحكمة الخاصة بلبنان، وسُلّمت المعلومات التي جمعتها اللّجنة خلال تحقيقها إلى مكتب المدعي العام.

وفي شهر أغسطس/آب 2011,  أعلنت المحكمة الدولية إياها اختصاصها للنظر في ثلاثة اعتداءات" استهدفت مروان حمادة (وزير سابق)، وجورج حاوي (الأمين العام السابق للحزب الشيوعي)، وإلياس المر (وزير سابق)"، بعد أن تبين لها "التلازم بين هذه القضايا الثلاث" وجريمة اغتيال الحريري. ومنحت القضية الجديدة اسما "كوديا" هو "قضية عياش" (STL 18-10 ).

وهذا وقد توجه مراسلنا الى المحامي المختص في القانون الدولي الخاص د. سلمان خير حول تركيبة المحكمة الدولية وصلاحياتها, حيث قال : أن الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة يجيز لها إقامة محكمة دولية في شؤون خاصة وذلك لتنفيذ قرارات مجلس الأمن . وبخصوص قضية عياش, المعروفة دوليا باسم قضية الحريري, كونها قد أودت بحياة رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بالإضافة الى  21 شخصا اخرين , فإنها مكونة من قضاة من جنسيات لبنانية ودولية, وتعمل بموجب لقانون العقوبات اللبناني, دون ان تكون جزا من نظامها القضائي أو كمحكمة تابعة للأمم المتحدة نفسها , بل ان هنالك من ذهب على وصفها انها المحكمة الأولى من نوعها التي تناولت قضايا الإرهاب كجريمة مستقلة وقائمة بحد ذاتها.

وحول تسمية المحكمة على اسم عياش قال د. خير ان المقصود هو سليم عياش, الذي اتهم مع حسين حسن عنيشي , وحسن حبيب مرعي , واسد حسن صبرا بالمشاركة في المؤامرة التي خطط لها مصطفى امين بدر الدين, الذي قيل عنه انه لاقى حتفه لاحقا في سوريا.

بقي ان نذكر انه في عام 2014 أصدرت المحكمة الدولية قرار باعتقال أربعة المتهمين أعلاه, وتسليمهم لها, الا ان حزب الله كان قد عارض هذا الاجراء, وكذلك الجهة الرسمية اللبنانية آنذاك ابلغت المحكمة انها لم تفلح في العثور عليهم .

لاحقا أعلنت المحكمة انها ستصدر قرارها النهائي في هذه القضية اليوم 18.08.2020, بعد ان أرجأت ذلك بعيد الانفجار المزلزل في مرفأ بيروت.