ناقشت لجنة الداخلية في جلستها اليوم سياسة ترخيص الأسلحة وعدم تجديدها ومصادرتها.عقدت هذه الجلسة بعد توجه العديد من حاملي السلاح إلى أعضاء الكنيست إزاء  مواجهة السياسة الصارمة لإدارة ترخيص الأسلحة النارية في وزارة الداخلية,من متطلبات التطبيق الصارم لحائزي الأسلحة, وحضر الجلسة ممثلون عن وزارتي الداخلية والأمن الداخلي والعديد من أصحاب الأسلحة الذين لم يتلقوا تصاريح جديدة لترخيص الأسلحة النارية من بنادق صيد وهوائية وأسلحة شخصية (فرد)ومطالبتهم بتسليمها إلى الشرطة. وإحدى الحالاتهي الصيادين فاليوم  من اجل الحفاظ على الأسلحة النارية لأغراض الصيد والقنص تلزمهم دائرة الترخيص الحصول على رخصة صيد من سلطة الطبيعة والحدائق ، في حين أن السلطة قد اعتمدت سياسة الحد من توزيع رخص صيد ، هنالك صعوبة للأشخاص الذين يمتلكون بنادق صيد  في تجديد تراخيصهم.

 عضو الكنيست حامد عمار طالب سلطة الطبيعة والحدائق بإجراء امتحانات صيد منتظمة ومتواصلة، و قال الفترة التي لم تكن هناك امتحانات، يجب إلغاء الرسوم التي كانت تدفع من قبل الصيادين والحفاظ على سلاح من دون الحاجة إلى امتحان آخر.

 وأضاف عمار قائلا : "هناك مشكلة أخرى  مواطنين معهم ترخيص منذ سنوات ، والآن  دائرة الترخيص تعلن لهم بان الترخيص ملغي بحسب معايير الشرطة. ونوه النائب عمار أن هذا هو حق الملكية، والمعايير التي لا تسري بأثر رجعي، والتحديد لا ينطبق إلا على المتقدمين الجدد وبالنسبة لأولئك الذين لديهم أسلحة مرخصة، ينبغي أن تبقى ملكهم. كما وطالب عمار الجهات المسئولة معالجة هذه الحالة ، وتسهيل الإجراءات لأولئك الذين يسعون إلى  حيازة سلح ، لأنه في اغلب الحالات  متقدمين لطلب سلاح هم مواطنين يسعون لنيل لقمة العيش من العمل في شركات الحراسة.