و جاء في الإبلاغ: كما هو معروف فقد قررّ المستشار القضائي للحكومة يوم 091213 تقديم لائحة اتهام ضدي بتُهم زيارة دولة عدو (سورّية) ومساعدة آخرين على زيارتها والتقاء عملاء أجانب. وأؤكد أني أنفي كل التهم الموجهة إلي. وأطلب أن تقر الكنيست أن حصانتي تمنع من المستشار القضائي تقديم لائحة الاتهام. وما قمت به في حقيقة الأمر، هو في نطاق عملي البرلماني وفي سبيل عملي البرلماني كما ينص قانون الحصانة. وتكمن وراء لائحة الاتهام دوافع غير نقيّة وهي تمييزيّة، الأمر المنافي لقانون الحصانة.

وتعقيبا يقول نفاع: ما قمت به ليس بمخالفة جنائيّة وهو احتجاج على تعامل وزارة الداخليّة ومكتب رئيس الحكومة التمييزي ضد الناس وحرمانهم من حقوق أوليّة لهم. حقهم في التواصل مع أهلهم المنقطع منذ 60 عاما وحقهم في القيام بطقوسهم المذهبيّة.