أولا: تستنكر اللجنة هذا القرار الانتقائي في حقّ النائب نفاع وتتوجه إلى المستشار القضائي بإعادة النظر فيه معتبرة إياه ملاحقة سياسيّة للدور الذي يقوم به نفاع في ربط أواصر التواصل بين العرب الدروز وبقيّة أبناء شعبهم وأمتهم.

هذا ووضعت اللجنة برنامجا مفصلا للتضامن مع النائب سعيد نفّاع ضد الهجمة التي يتعرّض لها يشمل خطوات ميدانيّة لترسيخ المشروع التواصلي وعلى أسس وطنيّة صحيحة والذي تعتبره وطنيّا وبامتياز .