صدر يوم امس قرار محكمة العدل العليا القاضي برد ألأستئناف الذي تقدم به المحامي حسام سبيت بأسم موكليه الأعضاء المقالين من مجلس امناء الكلية الأكاديمية العربية بحيفا (دار المعلمين) هشام السيد ورشيد الصفوري وريما خليف حيث تأكدت محكمة العدل العليا بمصداقية وصدق القرارات التي اتخذها المحامي زكي كمال رئيس مجلس الأدارة والأمناء ونائبه الحاج عاطف الحاج وعضو مجلس ألأدارة الدكتور حمد صعب الذين قرروا بألأجماع قبول الأقتراح الذي تقدم به المحامي زكي كمال بتاريخ 26.2.06 بأقصاء جميع اعضاء مجلس الأمناء الذين كانوا يشكلون عقبة في تقدم وتطبيق خطة الأشفاء التي بادر بها المحامي زكي كمال لرفع مستوى الكلية اكاديميا وثقافيا واقتصاديا مع التغيرات الجذرية التي اتبعها المحامي زكي كمال ورئيس مجلس ألامناء بأقالة الذين لم يقوموا بعملهم كما يجب او كانوا من المعطلين لخطة الأشفاء والتغيرات الجذرية التي نفذها مجلس ألأمناء وألأدارة برئاسة المحامي زكي كمال وقد جاء في قرار محكمة العدل العليا بأنه بعد الأطلاع على كتاب الأستئناف الذي تقدم به العضاء المقالين والجواب الذي تقدمت به الكلية الأكاديمية بواسطة المحامية ريما كمال وسماع المرافعات للمحاميين زكي كمال وحسام سبيت ثبت للمحكمة العليا بأن جميع الأجراءات التي اتخذها المحامي زكي كمال رئيس مجلس الامناء وألأدارة وألأعضاء عاطف الحاج والدكتور حمد صعب والقاضي المتقاعد حانوخ اريئيل والبروفيسور عمانوئيل جروس الذين قاموا بمهامهم خير قيام وبمصداقية كاملة ولا غبار على القرارات في فصل واقصاء الأعضاء السيد والصفوري وخليف من مناصبهم في الكلية والجمعية .

كما وأضافت محكمة  العدل العليا في قرارها بان الكلية الأكاديمية ومجلس ادارتها وأمنائها هم مؤسسة مستقلة لها نظامها وقراراتها وليس بالسهولة ان تتدخل بها المحكمة وأن كل ما تقرر في الكلية كان مصداقيا وقانونيا .