الشرطة طلبت من هاكرز خارجيين القيام باعمال غير قانونية ودون اجراء أي اختبارات امنية لهم!

بعد ان نفت الشرطة بالأمس قيامها بتجاوزات غير قانونية للتجسس على المواطنين، برزت شهادات جديدة تورطها في المزيد من التجاوزات لاختراق الهواتف والحواسيب الشخصية لمواطنين، بواسطة هاكرز مدفوعي الاجر.

حيث افيد ان وحدة الامن السيبراني في الشرطة تعاقدت مع هاكرز محترفين خارجيين مدفوعي الأجر لغرض جمع المعلومات الاستخبارية، بحسب ما ذكر موقع كلكليست. وهم اشخاص مدنيين دون تصنيف أمني ولم يتم تدريبهم كضباط شرطة، ويتم كشف وعرض معلومات شخصية وسرية للغاية امامهم، دون اتخاذ أي إجراءات قانونية. 

ومن بين المهام التي أوكلت لمثل هؤولاء الهاكرز اختراق شبكات الانترنت الداخلية - WiFi والكاميرات الخاصة والهواتف الشخصية التي لم تتمكن الشرطة من اختراقها. 

وكشف تقرير كلكليست ان الشرطة قامت بتشغيل احد الهاكرز الذي تم تقديم شكوى قضائية ضده من قبل شركة سوني، صاحبة منظومة الألعاب بلاي ستيشين، بسبب قيامه باعمال غير قانونية وبيع اشتراكات غير قانونية تعمل بواسطة فك الشيفرة لالعاب سوني. وأفاد التقرير انه تم توظيف هذا الهاكر من قبل احد الضباط الكبار في وحدة الامن السيبراني، وتم دفع الاف الشواقل له، دون القيام بأي اجراء امني بهذا الخصوص.

وافيد ان المبلغ الشهري الذي كانت تدفعه الشرطة لاحد الهاكرز وصل الى حوالي 50 الف شيكل.

وتأتي هذه القضية بعد يوم من كشف تعامل الشرطة مع شركة التجسس الالكتروني ان اس او، صاحبة نظام التجسس بيغاسوس، وتأكيد االشرطة من ادارة عملها في الجانب الاستخباراتي بشكل قانوني. لكن التفاصيل التي تم الكشف عنها بالأمس واليوم تظهر صورة مغايرة لما تدعيه الشرطة، وتلزم القيام بخطوات جدية لمراقبة عملها، ومنعها من انتهاك خصوصية المواطنين كما يحلو لها، وبطرق غير شرعية.