قامت الحكومة هذا العام 2021 ضمن ما يسمّى "قانون الترتيبات" والّذي يتزامن مع اقتراح الميزانيّة العامّة للكنيست بإدخال تعديلات وترتيبات ماليّة وإدراجها في الميزانية. هذه التعديلات من شأنها أن ترفع الأسعار وتثقل من غلاء المعيشة على المواطنين. جدير بالذكر، أنّ بعضها لا يثقل فقط على المستهلك العربي بل وأيضًا يؤثر بشكل سلبي على المستوردين والمصالح التجاريّة في المجتمع العربي.

ويذكر أنّ البتّ في أمر هذه القوانين ليس نهائيًّا، وسيتم الموافقة عليها خلال الشهرين القريبين بعد مداولتها في لجان الكنيست، ونعرض أمثلة على مثل هذه القوانين والتعديلات والضرائب:

1. ضريبة السكّر: فرض الضرائب على المشروبات الخفيفة وفق نسبة السكّر فيها، بحيث يُضاف مبلغ 70 أغورة على كلّ لتر من المشروبات قليلة السكّر، ويضاف 1.3 شاقل على كلّ لتر من المشروبات ذات النسبة العالية من السكّر. هذا القانون يرفع أسعار المشروبات الخفيفة بشكل كبير جدًّا نسبة لأسعارها الحاليّة.

2. المنتجات البلاستيكية ذو استخدام واحد: هذه الضريبة من شأنها مضاعفة أسعار المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، مثل الكؤوس والصحون البلاستيكية التي تستخدم بشكل كبير في المجتمع العربي وفي الدولة بشكل عام.

3. ضريبة المواد الكيماوية الحارقة: ضريبة تضاف إلى الزيوت الكيماوية، مثل زيوت السيارات والزيوت الصناعية والمواد المستخدمة للتدفئة. يذكر أنّ هذه الضريبة تثقل على المستهلك البيتي بحيث أنّها ترفع من سعر الزيوت المستخدمة للتدفئة والزيوت المستخدمة في المولّدات الكهربائية.

4. تعديلات في قانون استيراد مستحضرات التجميل: بحيث تزول رقابة وزارة الصحة على هذه المستحضرات المستوردة، ويُفتح باب الاستيراد على مصراعيه، بحيث يحمل المستورد المسؤولية الشخصية على ما يستورده. هذه التغييرات من شأنها أن تضرّ بالمواطن، حين تغيب الرقابة الصحيّة فتُحدث أضرارًا على المستهلك من منتجات ذات مركّبات ضارّة.