رغم ما روّج عن اتفاق إئتلافيّ مع حكومة التغيير لابطال وتجميد قانون كامنتس ومحو الغرامات الادارية التي صدرت حسبه ضد المواطنين العرب، أبلغ ممثل الحكومة والمستشار القضائي من نيابة الدولة اليوم المحكمة العليا عن رفض الحكومة والوحدة القطرية لما اقترحته المحكمة في الالتماسات التي قدمها المحامي د. قيس ناصر ضد قانون كامنتس واحكام الغرامات الادارية، ان تمحو الوحدة القطرية الغرامات التي اصدرتها وفق قانون كامنتس. 

يذكر ان المحكمة العليا كانت اصدرت امرا احترازيا في الالتماسات التي قدمها المحامي د. قيس ناصر ضد احكام الغرامات الادارية لقانون كامنتس، يأمر الدولة بقبول تأجيل تنفيذ احكام غرامات كامنتس لعامين حتى يتسنى لاصحاب المباني المهددة بالهدم والترحيل استكمال اجراءات التنظيم والترخيص اللازمة. وكانت المحكمة العليا ناقشت القضية مجددا يوم 26.4.21 واقترحت على الدولة بعد سماع مرافعات المحامي د. قيس ناصر ان تمحو الغرامات الادارية التي صدرت حسب قانون كامنتس وهي نحو 17 مليون شاقل والتي تعمل الدولة على جبايتها من المواطنين العرب بواسطة مركز جباية الغرامات. 

نيابة الدولة باسم حكومة اسرائيل والوحدة القطرية ابلغت المحكمة رفضها لتجميد غرامات كامنتس مثلما اقترحت المحكمة العليا، بل تجميد مجموعة صغيرة من الغرامات وهي تشمل الذين هدموا المباني التابع لهم حتى 1.4.20 فقط، ليبطل بلاغ النيابة المذكور ما روج حول اتفاق إئتلافي لابطال قانون كامنتس ومحو الغرامات الادارية التي صدرت وفقا له ضد المواطنين العرب.

هذا وسيقدم المحامي د. قيس ناصر رده للمحكمة العليا على موقف الدولة الاخير مواصلا مشواره القضائي لابطال قانون كامنتس وغراماته الادارية التي دبت الرعب والفقر والترحيل في البلدات العربية.