بعد الاجتماع الذي عقدته اليوم مع نائب المدعي العام ، المحامي إيريز كامينيتس ، تم تجميد القانون وتخفيض تطبيقه لمدة عامين لتسريع عمليات التخطيط في جميع المحليات. 

وبحسب هذا القرار ، سيتم تجميد مخالفات البناء السكني القائم في البلدات العربية والدرزية بموجب التعديل 116 ، وكذلك على البناء القائم على الاراضي الزراعية لمدة عامين. في الوقت نفسه ، خلال فترة التجميد ، سيتم تسريع تخطيط وتنظيم البناء في هذه البلدات بشكل كبير.

هذا يعتبر إنجاز مهم سيجعل لجان التخطيط والبناء والمجالس المحلية تنظم جميع أعمال البناء.

وانا من موقعي في مكتب رئيس الحكومة سأواصل العمل مع الجهات المسؤولة على تنظيم البناء وتوصيل البيوت غير المرخصة للكهرباء في كل بلد