محاكمة نتنياهو ورغم النقاش حامي الوطيس حولها تشكل حدثاً مفصلياً

* لمحاكمة نتنياهو أبعاد مجتمعية وقيمية واخلاقية وإقليمية وعالمية تتجاوز الجوانب القضائية

* نتنياهو حاول جاهداً منع بدء محاكمته لكنه فشل ولا شك انه يملك خطة للخروج من هذا المأزق*

نتنياهو يعمل من منطلق "انا الدولة والدولة أنا" وتهديدات مؤيديه بحرب أهلية جدية وخطيرة* صمت "ازرق ابيض" إزاء هجوم نتنياهو ومؤيديه على الجهاز القضائي إشارة الى ما ستشهده الحكومة الجديدة مستقبلاً في قضايا عديدة

* الضم سوف يضعضع الاستقرار الاقليمي ويمس باتفاقيات السلام مع الأردن ومصر إضافة الى الفلسطينيين

* رغم فشل ترامب في مواجهة الكورونا الا ان 49% من الأمريكيين يؤكدون رضاهم عن تصرفاته*

رغم الكورونا يتواصل التمييز ضد السلطات المحلية العربية من قبل صندوق سد الفجوات في الأرنونا

المحاكمة بدأت وسط اهتمام اعلامي ومظاهرات للمؤيدين والمعارضين، لكنها انتهت بهدوء فهل أن " التحذيرات" من بدء المحاكمة وما رافقها من اهتمام كان مبالغا بها؟

المحامي زكي كمال: محاكمة نتنياهو بتهم جنائية خطيرة للغاية وهي المرة الاولى التي تتم فيها محاكمة رئيس للوزراء خلال أداء مهام منصبه، بخلاف اهود أولمرت الذي تمت محاكمته بتهم جنائية بعد تنحيه هي حدث تاريخي إن شئنا ام أبينا، وبالتالي فإن الاهتمام بها هو امر مفهوم ضمناً ليس بسبب المحاكمة نفسها او التهم الموجهة من حيث مواد الاتهام والحيثيات فهي واضحة للعيان ولا بد انها تستند من وجهة نظر النيابة على ادلة وبينات دامغة ومثبتة، بل بسبب الابعاد الأخرى التي تحملها هذه المحاكمة وما سبقها ورافقها وما سيكون الحال عليه من الان وحتى انتهاء المحاكمة. اعتقد ان نظرة سريعة وخاطفة الى الشعارات التي رفعها مؤيدو نتنياهو الذين تظاهروا امام مقر المحكمة المركزية في شارع صلاح الدين في القدس (قبالة وزارة القضاء ومكتب المستشار القضائي للحكومة) ونظرة سريعة الى ما جاء في كلمة نتنياهو التي سبقت بدء المحاكمة، تعتبر كافية لشرح واثبات مغزى وأهمية هذه المحاكمة وما سيلفها ويرافقها. بالنظر الى الوراء في هذه الحالة فنتنياهو حاول منذ سنوات تأجيل وتأخير وعرقلة المجريات التي تقود الى هذه المحاكمة خاصة محاولاته تأخير موعد جلسات الاستماع التي عقدها المستشار القضائي قبيل اتخاذ قراره بتقديم لائحة الاتهام تضاف الى ذلك التاخيرات المتكررة من قبل محامي نتنياهو في استلام مواد التحقيق ونسخ لوائح الاتهام، ناهيك عن محاولات نتنياهو المتكررة برلمانياً للحيلولة دون الوصول الى هذه اللحظة التي يقف نتنياهو فيها امام هيئة المحكمة بقضاتها الثلاثة او يجلس على كرسي الاتهام كغيره من المواطنين العاديين وعامة الشعب عبر مطالبته بالحصانة ثم تنازله عنها وقضائياً عبر طلبه من المحكمة " اعفاءه" خلافاً لما هم متبع قضائياً من المثول امام المحكمة خلال الجلسة الأولى التي تتم فيها تلاوة لائحة الاتهام على مسمع المتهم والحصول على رده ما اذا كان يدرك فحواها وانه اطلع علها، ويعترف بالتهم او ينفيها، اضافة الى محاولة مؤيديه من الليكود وفي مقدمتهم وزير القضاء السابق والأمن الداخلي الحالي امير اوحانا تأجيل موعد بداية المحاكمة " ساعات قبل بدايتها في شهرآذار الماضي " متعذراً بالكورونا وغير ذلك. من هنا فإنني على ثقة من ان نتنياهو الذي فشل في منع بدء المحاكمة ، وصاحب النهج الأول الذي يتخذه متهم في لائحة جنائية المتمثل بإلقاء خطاب أمام المحكمة مخاطباً مؤيديه داعياً إياهم الى الثورة والانقلاب على أجهزة تطبيق القانون وسيادته وهو رئيس الحكومة ومن عيَّن هؤلاء الذين قدموا لائحة الاتهام ضده ، ويبدو بأنه يملك خطة واضحة ومدروسة "للخروج" من هذا المأزق القضائي سواء كان ذلك عبر ترشيح نفسه لمنصب رئيس الدولة القادم في العام 2021 او ربما الإعلان عن حل الحكومة الحالية والتوجه الى انتخابات يثق نتنياهو انه سيحصل فيها على اغلبية ساحقة تمكنه من اتخاذ خطوات لوقف المحاكمة. "الصنارة": كيف ذلك وفترة المستشار القضائي للحكومة لم تنته بعد؟ المحامي زكي كمال: هذا صحيح فقد تم اختيار المستشار القضائي في شباط فبراير عام 2016 وسيبقى في منصبه حتى شباط 2022 ، لكن صلاحية اقالته هي صلاحية قانونية ودستورية يمنحها القانون للحكومة انطلاقاً من المبدأ القضائي الأساسي القائل": من يعين هو من يمكنه ان يفصل " . رغم هذا فإن معلومات تشير الى مصادر في اليمين مارست الضغوط على نتنياهو بغية إقناعه بإقالة المستشار القضائي للحكومة بداعي عدم الثقة فيه، او ممارسة الضغوطات عليه على خلفية التسريبات الإعلامية حول قضية اشكنازي- هرباز الشهيرة حتى يستقيل ومن ثم الادعاء "ان استقالته انما هي اعتراف ضمني بأنه مذنب خاصة بكل ما يتعلق بقضية هرباز واذا كان الأمر كذلك فإنه غير أهل للثقة وان الملفات والتهم ضد رئيس الوزراء مفبركة ومختلقة وغير صحيحة" ، وأن ممارسي الضغوط طالبوا نتنياهو بان تتم الإقالة قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية وقبل دخول "ازرق ابيض" الحكومة الجديدة نهائياً ، لكن نتنياهو لم يفعل ذلك ربما خشية من تدخل محكمة العدل العليا في القرار . وبالتالي واستناداً الى ما جاء في خطاب نتنياهو قبيل افتتاح جلسة المحكمة الأولى فإن نتنياهو سيخوض منذ الآن وحتى نهاية المحكمة " حرباً مزدوجة" حيث سيحاول محاموه تأجيل الجلسات قدر الإمكان عبر الادعاء بأن "المحامي الجديد الذي سيعيَّن من حين لآخر بحاجة الى دراسة المواد والشهادات والادلة والاستماع الى التسجيلات من التحقيقات " وسيشيرون الى خروقات واخفاقات وتجاوزات قانونية من قبل الشرطة والنيابة إضافة الى انه ، أي نتنياهو، سيعمل على مواصلة " حملة الصيد والملاحقة" للمحققين والنيابة والمستشار القضائي وقضاة المحكمة الثلاثة: ريفكا فريدمان فلدمان وموشيه برعام وعوديد شاحام. "الصنارة": وما الجدوى والمحاكمة قد بدأت فعلياً!! المحامي زكي كمال: المحاكمة بدأت عملياً لكن نهايتها بعيدة للغاية وتكفي الإشارة الى ان جلستها القريبة التي ستكون صورية ايضاً حدِدَت ستلتام في شهر يوليو تموز القريب وان جلساتها الأخرى ستحدد عبر "مفاوضات بين النيابة والادعاء". من هنا فإن حملة نتنياهو ومؤيديه سوف تطول وتتعاظم كلما تقدم سير المحاكمة علماً ان من شان هذه الضغوطات التي ترافقها حملات إعلامية يشنها مؤيدو نتنياهو في وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمكتوبة والمسموعة ان تؤثر على القضاة من جهة وان تؤثر على المحققين في الشرطة الذين يواصلون النظر في ما اذا كان نتنياهو قد ارتكب مخالفات جنائية تتعلق " بحقيبة الاستثمارات " التي ادرت عليه ارباحاً بقيمة 16 مليون شيكل والغواصات وغيرها، وهم الضباط الذين جاء على لسان احدهم دون ذكر اسمه وفقاً لتقرير تلفزيوني في القناة 12، انهم لا يخشون الضغوطات وانهم لن يمنحوا رئيس الوزراء أية تسهيلات، وهو ما دفع وزير الأمن الداخلي الجديد امير اوحانا الى إصدار تعليمات واضحة لنائب المفتش العام للشرطة بكشف أسماء هؤلاء الضباط والكشف عن محادثاتهم واتصالاتهم ، في خطوة تشكل دليلاً واضحاً على ما سوف تواجهه الشرطة ومحققوها في الفترة القريبة ومع وزير يعتبر "موالياً مطلقاً لنتنياهو كان قد قال ان بعض قرارات المحاكم لا تستحق التنفيذ وان هناك نيابة داخل نيابة تعمل على تلفيق لوائح الاتهام". ضمن محاكمة نتنياهو فإن المستشار القضائي وهو الذي يشغل اليوم منصب المدعي العام له دور هام ومحوري في هذه المرحلة حيث أن إصراره على مواصلة البت في هذه الملفات حتى نهايتها تشكل "حرباً على صورة اسرائيل الديمقراطية وتأكيد على سلطة القضاء والقانون التي تمنع من إسرائيل ان تتحول الى دولة الحاكم الواحد مثل هنغاريا وبولندا حيث قام الحاكم هناك باستبدال قضاة المحكمة العليا بسبب مواقفهم التي لا تروق له". شخصية أخرى لها دورها الهام في هذه المحاكمة او الحبكة هو المليونير ارنون ميلشين الذي قدم، وفقاً للائحة الاتهام، لنتنياهو وافراد عائلته السيجار الفاخر بكميات غير مسبوقة والشمبانيا الفاخرة والهدايا الأخرى غالية الثمن وذلك من منطلق خشيته من ان وقف هذه الهدايا سيمنعه من "ان يكون مقرباً من صاحب السلطة والجاه"، اما نتنياهو ضمن هذه "الحبكة" فإنه ذلك السياسي الفاسد الذي يستغل مكانته ومنصبه للحصول على "تسهيلات وعطايا ومنح" من أصحاب رؤوس الأموال وإقناعهم ان ذلك " سيكون مجدياً لهم". "الصنارة": ما هو تفسير تصرفات نتنياهو ومؤيديه؟ المحامي زكي كمال: جلوس نتنياهو رئيس الحكومة على مقاعد الاتهام كأي مواطن آخر اخرجه عن طوره وهو الذي يعتبر نفسه القائد الأوحد للدولة بل منقذها وحاميها، وبالتالي فإنه سيعمل على " إغراق مجريات المحاكمة" وسط بحر من التهديدات والتحريض على الجهاز القضائي والشرطة والقضاة ووسط موجة عارمة من المظاهرات بدأت عملياً منذ اعلان المستشار القضائي للحكومة عن تقديم لوائح الاتهام بحقه عبر مظاهرات تم خلالها اتهام الجهاز القضائي فيها " بالانقلاب على السلطة وعلى إرادة الشعب". نتنياهو ومؤيدوه سيعملون على قلب الامور رأساً على عقب أي لإظهار نتنياهو بمظهر " البريء الذي تتم ملاحقته" تماماً كما فعل ابنه يائير الذي شبه والده بانه درايفوس ، الضابط الفرنسي المشهور، متناسياً ان درايفوس الذي كان ضحية " اليمين " في فرنسا تم إنقاذه من قبل " كاتب وضابط يساري " كان قسم الولاء بالنسبة له أقوى من انتمائه السياسي والعرقي بخلاف ما يفعل أعضاء الليكود الذين اقسموا قبل شهر فقط " ان يحافظوا على قوانين دولة إسرائيل وان يصونوها" وها هم اليوم يفعلون عكس ذلك متناسين ان "القوانين تنص على انه يجب الالتزام بقرارات المحاكم". نتنياهو حول المحاكمة الى "محاكمة سياسية" مدعياً في كلمته قبل افتتاح الجلسة ان لوائح الاتهام جاءت لإسقاط رئيس حكومة من اليمين لأنه قوي ولا ينحني امام الخصوم الذين فشلوا في استبداله عبر صناديق الاقتراع فلجأوا الى قاعات المحاكم ، وبالتالي فالمحاكمة هي ليست ضده فقط بل ضد اليمين كله وضد " إسرائيل الثانية" أي اليهود من أصل شرقي وهم معظم مصوتي الليكود والأحزاب الدينية واليمين، وأن لوائح الاتهام تشكل مساً او استخفافاً بقرار اكثر من مليون ناخب من اليمين "حولهم نتنياهو الى مليون متهم " تماماً كما قال المدعي جدعون هاوزنر خلال محاكمة ادولف ايخمان احد المسؤولين عن الكارثة اليهودية في العهد النازي " انه يتحدث باسم 6 ملايين مدعٍ" . "الصنارة": وفي نظر هؤلاء نتنياهو هو ليس رئيس حكومة فحسب بل انه "رمز"؟ المحامي زكي كمال: نتنياهو جعل من محاكمته الجنائية محاكمة سياسية تقف وراءها " هيئات تلفق التهم والاتهامات لقادة اليمين" كما قال رئيس الوزراء او " عصابة إجرامية" كما قال وزراؤه بما يحمله هذا الموقف من خطورة تتعلق بشعور ورؤية المواطن العادي ومدى ثقته بالجهاز القضائي وما يعنيه ذلك من آثار سلبية وهدامة على موقف المواطنين من فصل السلطات وهيبة القانون والقضاء وضرورة بل واجب الالتزام بقرارات المحاكم. نتنياهو يتهم النيابة والقضاة والشرطة انهم " جزء من مؤامرة ضد اليمين" متناسياً انه من اختار المستشار القضائي مندلبليت المتدين اليميني والمدعي العام السابق شاي نيتسان المتدين الذي يعتمر القبعة الدينية "الكيبا" وخريج المعهد الديني "نتيف مئير" والمفتش العام روني الشيخ المتدين اليميني من الشاباك والمواطن في كريات أربع. مؤيدو نتنياهو يهددون بحرب أهلية، أي ان نتنياهو يقول " انا الدولة والدولة انا" وانه أوصل " جنون العظمة وتخليد القائد او تأليهه" الى قمم جديدة جعلته عملياً أقرب الى دونالد ترامب وجايير بولسينارو وفلاديمير بوتين او حتى حكام الدول العربية الذين صدرت الفتاوى الدينية بعدم جواز محاكمتهم ومحاسبتهم (كما في السعودية وغيرها) حتى لو شربوا الخمر ومارسوا المعصية ببث مباشر وعلى الملأ، أقرب منه الى حكام الدول الديمقراطية الذين يخضعون لسلطة القانون واحكامه. إزاء كل ما حدث يبرز الصمت الذي لازم أعضاء ازرق ابيض الذين تصرفوا " وكأن على رؤوسهم الطير" واكتفوا بدعم خجول للجهاز القضائي ما يشير بوضوح الى ما ستشهده الحكومة المشتركة...هجوم الليكود واليمين على الجهاز القضائي وصمت مطبق من ازرق ابيض وزعيمه بيني غانتس الذي يواجه بحكم منصبه وزيراً للدفاع تحديات كبيرة منها حرب السايبر مع ايران والهجمات المتبادلة السايبرانية بين إسرائيل وايران في الأسابيع الأخيرة. "الصنارة": ربما ذلك خشية تفكك الحكومة؟ المحامي زكي كمال: قضية محاكمة نتنياهو ليست كفيلة بتفكيك الحكومة خاصة وان " ازرق ابيض" حصلت على وزارة القضاء، وحتى لو كانت كذلك فإنها ليست الخطر الأكبر على الحكومة بل ان التهديد الحقيقي هو قضية الضم التي كرر نتنياهو هذا الأسبوع مرة تلو الأخرى حديثه عنها وعن تطبيقها في الأول من يوليو تموز القريب، ناهيك عن احتمال قيام محكمة العدل العليا بإلغاء بعض بنود الاتفاق الائتلافي بين الليكود وازرق ابيض خاصة ذلك المتعلق بصلاحيات "رئيس الوزراء البديل". قضية الضم التي ربما سوف يستغلها نتنياهو لأهدافه الخاصة في مقارعة الجهاز القضائي وعرضه على انه يحمل اجندة يسارية مناوئة للضم واليمين، تحمل في طياتها ابعاداً كبيرة منها ضعضعة الاستقرار الإقليمي وإعادة التوتر وتأجيجه مع الأردن ومصر والفلسطينيين الذين اعلنوا انهم في حلٍ من الاتفاقيات وانهم الغوا التنسيق الأمني ما يعني ان على الجيش الاسرائيلي القيام بالمهام التي اعتادت الشرطة الفلسطينية القيام بها حتى في المناطق المصنفة A أي تحت السيطرة الأمنية والمدنية الفلسطينية ، . إضافة الى ذلك يجب ان نأخذ بعين الاعتبار مواقف الدول الأوروبية التي تشير الى احتمال فرض عقوبات على إسرائيل جراء الضم وكذلك موقف محكمة الجنايات الدولية والقاضية فاتو بنسودا التي ستحقق في تصرفات إسرائيل في المناطق الفلسطينية إضافة الى تصريحات جو بايدن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية بان اميركا الحليف الاستراتيجي الدائم لإسرائيل لن تتمكن من الدفاع عنها اذا ما تم الضم فعلاً وغير ذلك. ضم غور الأردن سيجعل اسرائيل تفقد ذلك العمق الاستراتيجي الذي وفره اتفاق السلام مع الأردن كما سيضطر مصر الى اتخاذ موقف ربما ينهي التعاون الأمني بين الطرفين خاصة بكل ما يتعلق بمحاربة " داعش" في سيناء وغيره وهو ما سيمس بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.