المحامي زكي كمال: محكمة العدل العليا سوغت نتنياهو قضائياً وتجاهلت كافة خطاياه ومخالفاته الخطيرة كما جاء في لائحة الاتهام بحقه

* قرار محكمة العدل العليا فتح الباب على مصراعيه امام أسئلة هامة بل ان بعضها مصيري تتعلق بكافة الأبعاد الأخلاقية والديمقراطية والجماهيرية

* الجهاز القضائي يقف عاجزاً امام واقع قبيح وسيء قوامه رئيس وزراء متهم بتهم جنائية خطيرة يشن حرباً على المحاكم وسلطات القانون* ربما شعر القضاة في قرارة نفسهم ان هذا الملف «أكبر من مقاسهم وقدراتهم» خاصة على ضوء العلاقة المتوترة بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية* الحكومة القادمة ستكون حكومة ضم الأراضي المحتلة وسوف تنشغل بالخلافات الداخلية كما حدث مع حكومة بيرس-شمير عام 1984 وعام 1988* الإدارة الامريكية تغير من لهجتها حول الضم وتطلب ربما الانتظار والضم لن يزيد عن نسبة 10%* إسرائيل دولة غربية التفكير شرقية التصرف والربح المادي اول ما يهم مواطنيها

* الفوارق الثقافية بين مواطني الدول العربية والفقر وانخفاض المستوى التعليمي هي عوامل تمنع الديمقراطية وتخلد الديكتاتورية* منح اسرائيل السلطة الفلسطينية قرضاً بقيمة 800 مليون شيكل واموال ضرائب بقيمة 500 مليون شيكل واستمرار تدفق الأموال القطرية لغزة خطوات تهدف الى ضمان وكسب الهدوء في الصف الفلسطيني. بعد تأدية الحكومة الجديدة يمين الولاء في ساعات الليل المتأخرة ورغم انقضاء أسبوع كامل على إسدال قضاة محكمة العدل العليا الستار، قضائياً، وبالإجماع على قضية تشكيل بنيامين نتنياهو الحكومة القادمة رغم لوائح الاتهام الجنائية بحقه، الا ان القضية كما يبدو لم تنته ولم تختف عن جدول الاهتمام حيث ان الباب ما زال مفتوحاً على مصراعيه وأكثر امام أسئلة يحتمها قرار المحكمة وما رافقه تدور حول مستقبل الجهاز القضائي والنظام الديمقراطي وحقوق الانسان وآداء السلطات المختلفة في النظام الديمقراطي، رغم ان المحكمة ذاتها لم تقل بعد كلمتها الأخيرة حول الاتفاق الائتلافي لتشكيل الحكومة القادمة التي تأخر موعد آداء أعضائها اليمين الدستوري بسبب زيارة مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي ، مع إمكانية الغاء او شطب بعض بنود هذا الاتفاق بفعل التماسات قدمت وسوف تقدم ، جنباً الى جنب مع استمرار بل تعاظم النقاش حول تبعات أزمة الكورونا والقرارات المتسرعة وغير المدروسة التي « تصفها» الحكومة المنتهية ولايتها انها خطة للخروج من الأزمة. عن هذا وغيره من المواضيع ذات الصلة كان لنا الحديث التالي مع المحامي زكي كمال:

«الصنارة»: وكأن المحكمة العليا لم تصدر قرارها النهائي حول تشكيل نتنياهو للحكومة، فالنقاش ما زال دائراً حول الامر؟

المحامي زكي كمال: اجل هذه حقائق وتفاصيل في منتهى الدقة فالحكومة الجديدة تنعدم اية رؤية واضحة تجاه السلام بين إسرائيل والدول العربية واستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين والعجز المالي والانقسام داخل الشعب الإسرائيلي، واهم ما جاء في «خطوطها العريضة» هو ضم الاراضي المحتلة الى اسرائيل ، ورغم هذا فقرارات المحاكم على اختلافها تسدل عادة الستار على القضايا ذات الصلة لكن قرار محكمة العدل العليا هذه المرة حول عدم جواز التدخل في مدى أهلية عضو كنيست قدمت بحقه لوائح اتهام جنائية، نتنياهو في حالتنا هذه، لتشكيل الحكومة كان نهاية المطاف قضائياً فقط دون ان ينهي الموضوع جماهيرياً وسياسياً وقيمياً بل أكثر من ذلك. قرار محكمة العدل العليا وتزامنه مع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نتنياهو وغانتس ، فتح الباب على مصراعيه امام أسئلة هامة بل ان بعضها مصيري ، تتعلق بكافة الأبعاد الأخلاقية والديمقراطية والجماهيرية التي تعتبر في الدول الديمقراطية التي تعتمد مبدا فصل السلطات، جزء لا يتجزأ من الحياة السياسية التي يقف السياسيون فيها بوجل وخوف امام القضاء من جهة وامام ميزان القيم والنقاء الإنساني والمالي الذي يطلبه منهم الناخبون، ناهيك عن كون الجهاز القضائي صاحب الكلمة الأخيرة حول قرارات البرلمانات والحكومات كما حدث في قضية البريكزت في بريطانيا حيث الغت المحكة العليا قرار البرلمان البريطاني واعادت الموضوع الى طاولة البحث والنقاش. قرار المحكمة كان واضحاً وبالإجماع لكنه وبخلاف قرارات سابقة لنفس المحكمة “ فضَّل هذه المرة” النظرة القضائية الضيقة التي تتعلق بالنص القانوني في قضية أهلية المرشح المتهم جنائياً لتشكيل الحكومة، ليفتح بعد تشكيل الحكومة الجديدة الباب امام أسئلة كثيرة مصيرية وهامة حول صلاحيات المحكمة ومدى قدرتها او مدى “ جرأتها” في التدخل في قوانين الأساس ومواقفها او “توصياتها” المتعلقة بالجانب القيمي للتصرفات والقوانين والاتفاقيات التي ابرمتها الأحزاب التي انضمت الى الائتلاف ،أي انها “ سوغت نتنياهو قضائياً “ وبالتالي تجاهلت كافة خطاياه ومخالفاته الخطيرة كما جاء في لائحة الاتهام بحقه، وابقت البت في عدد كبير من القضايا المصيرية للدولة “ قيد البحث” او النقاش.

«الصنارة»: وهذا هو النص القانوني الواضح والصريح لكن الحكومة الجديدة لها اجندات تختلف قد لا تتوافق مع محكمة العدل العليا. المحامي زكي كمال: محكمة العدل العليا هي حالة مختلفة فهي الوحيدة صاحبة الصلاحية النهائية في تطبيق « الرقابة القضائية» على القرارات والاتفاقيات للحكومة والكنيست دون الاكتفاء بالنص الجاف ودون القبول التلقائي بقرارات الحكومات كما حدث في نهاية سبعينيات القرن الماضي إبان عهد رئيس الحكومة السابق مناحيم بيغن حين رفضت المحكمة موقف الحكومة في حينه الذي ادعى ان مستوطنة الون موريه أقيمت على اراضٍ فلسطينية «بدوافع امنية» وأمرت بتفكيكها ، وهو ما عبر عنه القاضي ميشائيل حيشين في قرار حول توسيع مستوطنة معاليه أدوميم « امامنا اليوم قضية ليست عادية او يومية والتماساً لم يعتقد القضاة الأوائل في المحكمة انها ستبحثها وهذا امر جيد.. القاضي في اسرائيل لن يتجاهل ولن ينام» ليرد عليه مناحيم بيغن قائلاً:» لن نصدر بيانات لا مبرر ولا مكان لها حول احترامنا لقرارات المحكمة اياً كانت فهذا امر مفهوم ضمناً»، لكن يبدو ان الأمور تغيرت بشكل كبير، ولا بد من الإشارة الى ان مئات المستوطنات أقيمت بعد « ألون موريه» وهي مستوطنات غير قانونية دولياً لكنها « تمت شرعنتها اسرائيلياً» بواسطة محكمة العدل العليا. ولنعود الى القرار الذي يعكس حالة تقف المحكمة او الجهاز القضائي عاجزة امام واقع قبيح وسيء ، وتزداد حالة العجز حدة وبروزاً كلما كان هذا الواقع اكثر قبحاً» وهذا ما حدث هذه المرة حيث وقفت المحكمة امام حالة ربما لم تخطر ببال احد: رئيس وزراء متهم بتهم جنائية خطيرة وقاسية غير مسبوقة، ولعل قول القضاة ان « دعم أعضاء الكنيست لمرشح ما هو امر سياسي بحت( دون ابعاد قيمية واخلاقية) « هو اعتراف بأن المحكمة تعترف ضمنياً ان تصرفات ومواقف أعضاء الكنيست ، في قضايا برلمانية تتعلق بالسلطة التشريعية او قرارات تصل السلطة التنفيذية، تحكمها مصالح سياسية ضيقة بعيدة كل البعد عن القيم والأخلاق وتطبيق القانون وتنفيذ الالتزامات الانتخابية. “الصنارة”: هذا انتهى.. وماذا بعد؟ المحامي زكي كمال: القول بان الامر قد انتهى انما يتجاهل الأبعاد الحقيقية لما حدث، ولذلك لا بد من القول انه لو وقف امام المحكمة رئيس حكومة آخر غير نتنياهو أقل « خصومة» للمحكمة وأقل « ضغطاً وسحقاً للجهاز القضائي» ورئيس حكومة « ليست خلفه قوافل من المؤيدين الطائعين» الذين لم يخافوا او يهابوا التهديد بالتصفية الجسدية للمستشار القضائي للحكومة على ضوء لوائح الإتهام بحق رئيس الحكومة ليضطر رئيس النيابة العامة والمسؤول عن الجهاز الأكبر لسيادة القانون لتقديم شكوى للشرطة حول تهديدات على حياته، او رئيس حكومة لم يهدد بان تدخل المحكمة وتنحيته ستؤدي الى انتخابات رابعة» لكان القضاة قد وجدوا السبيل الى اتخاذ قرار يغير الوضع والحال ويجعلهما ملائمين للقيم الأخلاقية التي ترفع المحكمة رايتها عالياً. نتنياهو عملياً ومنذ سنتين على الأقل يواصل عبر « ممثليه ومنفذي تعليماته» هدم وإضعاف القيم الديمقراطية بما في ذلك تأجيل بدء محاكمته بتهم جنائية بقرار من وزير القضاء ساعات قبل افتتاح الجلسة الأولى، والدعوة الى عدم الانصياع لقرارات محكمة العدل العليا ودمغها بصبغة سياسية واتهام قضاتها بتنفيذ انقلاب سياسي والسماح للشاباك ودون رقابة قضائية بتتبع المواطنين وتحركاتهم، وسط « احتجاج» مدني غير مرئي تقريباً. المحكمة العليا لم تنقذ الديمقراطية بل ان قضاتها ربما فضلوا الدفاع عن أنفسهم وعن «مؤسستهم» مقابل الهجمات الخطيرة التي كانت بانتظارهم لو قرروا ان نتنياهو غير مؤهل لتشكيل الحكومة، وانهم ربما تذكروا ما قاله ستالين عن قداسة البابا من « أن ليس للبابا جيوش وجنود تحميه من الهجوم ورد الهجوم». المحكمة العليا التي كانت وعلى مدار عقود قد سوغت الاستيطان في الضفة الغربية وشكلت جداراً واقياً امام النقد القضائي او التدخل القضائي الدولي، هي نفس المحكمة التي سمحت لمتهم بتهم جنائية بالوصول الى الوضع الحالي أي ان يصل الى محكمة العدل العليا وان يخرج منتصراً، خلافاً لما كان الحال عليه عام 1993 حين كتب القاضي مئير شمجار رئيس المحكمة العليا « ان عدم اقالة الوزير ارييه درعي الذي قدمت بحقه لائحة اتهام جنائية يحمل ابعاداً خطيرة وبعيدة المدى على صورة نظام الحكم في اسرائيل وتحديداً على نقائه وصدقه». قضاة المحكمة ربما اتخذوا «القرار المناسب وفقاً للظروف» لكنه ليس القرار الصحيح والعادل لكن « امتحانهم» سياتي قريباً وبعد تشكيل الحكومة الجديدة، وعندها سيكون عليهم ان يثبتوا ما إذا كانوا ما زالوا يملكون، الجرأة لإلغاء قوانين منها قانون القومية او قانون كمينيتس وغيرهما من القوانين العنصرية. قرار المحكمة يضر بها اولاً قبل غيرها وربما اكثر من غيرها ، ويشكل مصدر فرح لأعداء سلطة القانون ومؤيدي او ممارسي الفساد السلطوي ، فهو يعني ان المحكمة تترك للمواطنين وحدهم مسؤولية محاربة الفساد ومنع المتهمين الجنائيين من وصول قمة الهرم، بل انه يعني ان المحكمة ربما قررت عن طيب خاطر عدم التدخل في قوانين عنصرية كقانون القومية متسلحة بالإدعاء « ان المحكمة لا تتدخل في الاعتبارات السياسية التي تحرك أعضاء الكنيست وتحكم قراراتهم وتشريعاتهم» وهذا امر خطير للغاية يفتح الباب امام» مجموعات ضغط وأصحاب المصالح ومراكز القوى ورؤوس الاموال للتحكم بأعضاء الكنيست وتحديد تصرفاتهم وتوجيهها لخدمة مصالح ضيقة وربما ليست مسوغة قانونياً مئة بالمئة، ودون رقابة قضائية لائقة». «الصنارة»: وماذا مع الإلتماسات ضد الاتفاق الائتلافي؟ المحامي زكي كمال: الالتماسات المقدمة وتلك التي ستقدم بعد ان أقسم الوزراء اليمين الدستوري للحكومة الجديدة، تطرح امام المحكمة أسئلة جوهرية عديدة منها المس بماهية ودور المعارضة وقضية سن القوانين والتشريعات وتعديل قوانين الأساس بسرعة ولخدمة أهداف ومصالح شخص واحد ووحيد، وسرعة سن القوانين والطريقة التي يتم فيها ذلك ما يعيد الى الأذهان قضية تدخل المحكمة في الغاء قانون فرض الضريبة على الشقة الثالثة الذي الغته المحكمة بسبب خروقات في طريقة سنه وتشريعه، ناهيك عن قضية التعديلات التشريعية وتغيير طريقة الحكم وإقرار ميزانية لعامين وفقاً « لأوامر مؤقتة» ومدى « صحة وشرعية» اتفاق ائتلافي تمت صياغته لأسباب شخصية ، واخيراً ربما قضية الضم التي يقول بعض الملتمسين انها تناقض القانون الدولي، واكثر من هذا ستقف المحكمة امام إشكالية دستورية وقانونية هامة جداً بعد سنة ونصف من رئاسة نتنياهو للحكومة الجديدة في حال ترشح وتم انتخابه رئيساً للدولة رغم ان محاكمته ما زالت في أوجها وهل ستقبل بإلغاء لائحة الاتهام ضد نتنياهو بسبب انتخابه رئيساً للدولة وفي هذا السيناريو أقول بان المحكمة سوف تشرعن انتخاب نتنياهو رئيساً للدولة وسيضطر المستشار القضائي الى الغاء لائحة الاتهام او سيوقف محاكمة نتنياهو والإجراءات القضائية بحقه باعتباره رئيس دولة إسرائيل المنتخب وعليه ليس صدفة بان التناوب في رئاسة الحكومة بين نتنياهو وغانتس سيكون بعد عام ونصف أي مع نهاية ولاية الرئيس الحالي رؤوفين ريفلين. «الصنارة»: وماذا سيحدث لو نفذت حكومة إسرائيل الجديدة الضم. المحامي زكي كمال: من المعروف ان نتنياهو من خلال فترة رئاسته للحكومة يؤمن ان الأوضاع والرفاهية الاقتصادية للمواطن الفلسطيني اهم بالنسبة له من إقامة دولة مستقلة ومن السيادة لهذه المنظمة او تلك ، وعليه اتخذ في الأسابيع الأخيرة قرارات اقتصادية سياسية تنص على دعم السلطة الفلسطينية وتحويل مبلغ 800 مليون شيكل كقرض ويعرف حق المعرفة بان السلطة الفلسطينية لن تسدده ، بالإضافة الى مبلغ 500 مليون شيكل في كل شهر إعادة للضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية (المقاصة) التي تجبيها إسرائيل ومن المفروض إعادتها الى السلطة الفلسطينية وفقاً لاتفاق باريس. من المفروض بان حكومة نتنياهو المنتهية ولايتها كانت النشيطة في توزيع المال القطري على غزة والضفة الغربية وكل هذه الاموال التي تتدفق على سلطة «حماس» والسلطة الفلسطينية ، الهدف منها هو رفع المستوى الاقتصادي للفلسطينيين وتحقيق الهدوء في كل هذه المناطق، ومن المعروف بان آفة الكورونا اضعفت الوضع الاقتصادي ، وعلى سبيل المثال ففي الضفة الغربية وحدها هناك اكثر من مئة الف عائلة تحت خط الفقر وان 100000 ورشة اقتصادية من اصل 242000ورشة اقتصادية فقدت مصدر دخلها، كما فقد 450 الف عامل مكان عملهم ، ناهيك عن تقارير تشير الى ان 80% من المواطنين الفلسطينيين فقدوا دخلهم جزئياً وخسروا مصدر رزقهم ، وعليه يتضح بان اهم ما يقلق الفلسطينيين اليوم هو الوضع الاقتصادي ، وإذا ما قامت حكومة إسرائيل بضخ الأموال الى الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية او فتح باب العمل داخل اسرائيل او في المستوطنات التي تبنيها في الضفة الغربية فإن الوضع الاقتصادي سوف يتحسن وسيكون الضم « هادئاً نسبياً».