الحكومة صادقت على سلسلة تسهيلات جديدة ضمن أنظمة الطوارئ والتي ستسمح باستمرار عودة النشاطات الاقتصادية في ظل الكورونا. حيث تلغي هذه الأنظمة قيد الخروج من البيت، ما عدا إلى الأماكن والفعاليات المحظورة بموجب نص الأنظمة.

فيما يلي ملخص أنظمة الطوارئ (فيروس كورونا المستجد) (تقييد النشاط):

اعتبارًا من هذا اليوم تم السماح بإقامة فعاليات وبفتح مصالح تجارية أخرى من بينها: المكتبات، وكافة أنواع العلاجات (غير الطبية) لجسم الإنسان، والطب المكمّل، والفنادق والأكواخ، والمحميات الطبيعية، ومواقع التراث والحدائق الوطنية، وحدائق الحيوانات والسفاري. كما تم السماح بتفعيل برك السباحة للرياضيين المتنافسين والبرك العلاجية.

تقرر أن موعد تفعيل مراكز التسوق (المولات) والأسواق وغرف اللياقة البدنية سيصادف في يوم الخميس الموافق الـ 7 من شهر مايو، 2020.

الشخص القائم على تفعيل مركز تسوق سيلزم باتباع القواعد الرامية إلى الحفاظ على صحة الجمهور وسيقوم بتوقيع استمارة إلكترونية ترد على موقع وزارة الاقتصاد الإلكتروني والتي يشهد من خلالها على ذلك، على أن تتابع السلطة المحلية معالجة الاستمارة. في إطار القواعد، سيتم تعيين أحد الموظفين ليكون مسؤولاً عن اتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على صحة الجمهور في مركز التسوق.


وسيتم تنظيم دخول الأشخاص إلى مركز التسوق، بمن فيهم موظفي مركز التسوق حيث لن يتواجد في أي وقت من الأوقات أكثر من شخص واحد لكل 20 مترًا مربعًا. كما سيتم نصب لافتة تشير إلى مسألة عدد المتواجدين في المكان المسموح به. وسيتم الحرص على مسافة مترين بين الأشخاص المتواجدين في مركز التسوق بما في ذلك في الطوابير. وستُرسم علامات للإشارة إلى الأماكن المخصصة لانتظار الأشخاص في الدور فضلاً عن اللافتات التي تشير إلى وجوب الحفاظ على المسافة.


هذا وسيحرص الشخص القائم على تفعيل مركز التسوق قدر الإمكان على عدم تواجد أكثر من شخصين اثنين داخل المصعد بشكل متزامن. كما سيتم الحرص على التقيد بقواعد النظافة بما في ذلك تعقيم المسطحات. وفي مناطق مركز التسوق ستُنشأ مواقف توفر مادة لتعقيم اليدين في أماكن يسهل الوصول إليها. ولن يُسمح بالجلوس لتناول الطعام في منطقة مركز التسوق.

سيُسمح بفتح سوق البيع بالتجزئة بعد موافقة رئيس السلطة المحلية وطبقًا للشروط التالية: السلطة المحلية ستعمل على تنظيم عملية دخول الأشخاص إلى السوق، بمن فيهم الموظفين وأرباب المصالح التجارية، على ألا يمكث الأشخاص في المنطقة المفتوحة أمام الجمهور بنسبة تتجاوز شخصًا واحدًا لكل 20 مترًا مربعًا. السلطة المحلية ستضع وستطبق آلية تُعنى بتقييد عدد الأشخاص المتواجدين في السوق، وكذلك ستنصب لافتة تشير إلى مسألة العدد المسموح به للمتواجدين في المكان. وستحرص السلطة المحلية قدر الإمكان على الحفاظ على مسافة مترين على الأقل بين الأشخاص المتواجدين في السوق بما في ذلك عند الطوابير تفاديًا لحالات الازدحام. كما ستُرسم علامات في الأماكن المخصصة للدور فضلاً عن نصب لافتة تشير إلى وجوب الحفاظ على المسافة. وسيتم الحرص على الالتزام بقواعد النظافة وتعقيم المسطحات. وستُنشأ في منطقة السوق مواقف توفر مادة لتعقيم اليدين. السلطة المحلية لن تسمح بجلوس الزوار لتناول الطعام في منطقة السوق كما لن تسمح بدخول أشخاص لا يرتدون الكمامة إلى السوق.

الشخص القائم على تفعيل مكتبة سيلزم باستيفاء مزيد من الشروط والتي تشمل وضع حاجز فاصل عند منضدة الاستعارة تفاديًا لنقل الرذاذ، مع عزل الكتب التي تم إرجاعها للمكتبة لمدة 3 أيام.

بالإضافة إلى ذلك، تقرر بالنسبة للمحلات أو المصالح التجارية التي تقدم علاجات غير طبية أنه سيجوز للشخص القائم على تفعيل المكان إدخال عدد زبائن بنسبة شخص واحد لكل 15 مترًا مربعًا من مساحة المكان المفتوح أمام الزبائن، أو نسبة شخصين لكل صندوق دفع، أيهما الأعلى.

كما تقرر أيضًا أنه رغم حظر الوصول إلى السواحل، سيُسمح بالانتقال عبر الساحل لغرض ممارسة أنشطة رياضية بحرية.
تم إلغاء القيد على أداء الصلاة على مسافة تصل إلى 500 متر عن مكان السكن/العمل (مع إبقاء قيد مشاركة 19 شخصًا بحد أقصى وأداء الصلاة في مكان مفتوح).

في مكان عام وفي مكان عمل تقرر أنه في مبنى يفوق عدد الطوابق فيه الـ 5 سيُسمح بتواجد نصف الحد الأقصى الذي يمكن للمصعد احتواؤه (إمكانية تواجد أكثر من شخصين في المصعد).

تقرر السماح بتلقي علاج نفسي بدون ارتداء كمامة أيضًا، شريطة الحفاظ على مسافة 3 أمتار بين المعالج والمتعالج.

فيما يتعلق بالقيود المفروضة في بلدات يكون معظم سكانها من المسلمين، سيتم تمديد أمر الساعة حتى يوم الأحد الموافق 10 مايو، 2020، حيث لن يُسمح بفتح المحلات والمصالح التجارية بين الساعات 19:30 مساءً و03:00 فجرًا.

ستكون هذه الأنظمة سارية المفعول حتى يوم الاثنين الموافق 18 مايو، 2020.

أنظمة الطوارئ (منطقة محدودة):

الحكومة صادقت على تمديد أنظمة الطوارئ (منطقة محدودة) ليتم العمل بها حتى يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو، 2020. وفي إطار هذا التمديد سيجوز للجنة الوزارية التي تم تشكيلها لهذا الغرض الإعلان عن بلدات أو عن أجزاء منها، حيث حصل فيها انتشار لفيروس كورونا، كـ "منطقة محدودة".

تمديد سريان تخويل جهاز الأمن العام (الشاباك) بدعم الجهد الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا والعمل على سن قانون بهذا الخصوص:

الحكومة قررت تمديد سريان تخويل جهاز الأمن العام (الشاباك) بدعم الجهد الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا حتى يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو، 2020، أو حتى استكمال إجراءات سن القانون بهذا الخصوص ودخوله حيز التنفيذ. على أن يتم رفع القرار إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن للمصادقة عليه.

وزارة الصحة تناشد الجمهور مواصلة الانصياع للتعليمات الخاصة بالابتعاد الاجتماعي، وارتداء الكمامات والحفاظ على النظافة، في سبيل الحفاظ على صحة الجمهور واستمرار المكافحة المشتركة ضد انتشار فيروس كورونا.