استمعت المحكمة العليا الإسرائيلية،الاثنين، إلى دفوع ضد شرعية اتفاق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مع المنافس الرسمي بيني غانتس لتشكيل ائتلاف، بعد يوم واحد من مداولاتها حول ما إذا كان بإمكان زعيم البلاد منذ فترة طويلة أن يرأس حكومة بينما هو متهم بارتكاب جرائم خطيرة.


حكم المحكمة، المتوقع صدوره بحلول نهاية الأسبوع، سيقرر فيما إذا كانت إسرائيل ستخرج من الجمود السياسي المستمر منذ وقت طويل بحكومة ائتلافية تضم نتانياهو وغانتس، أو ما إذا كانت البلاد ستشهد الانتخابات الرابعة على التوالي خلال ما يقرب من عام أو يزيد.

والإجراءات القانونية غير المسبوقة، التي تُبث على الهواء مباشرة، تعد أيضًا ذروة مثيرة لحملة نتانياهو ضد المؤسسة القضائية الإسرائيلية.