بعد سلسلة لقاءات عقدت في الأسابيع الأخيرة بين فضيلة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية وبين وزير الداخلية أريه درعي والمدير العام لسلطة السكان البروفيسور شلومو مور يوسف تم بلورة مقترح يُمَّكن من حل الاشكال القائم حول وجوب صورة شخصية لحامل الهوية تكشف ملامح الوجه وفق ما يعرف بقانون الهويات البيوميترية. ووفق المقترح ستكون صور النساء الدرزيات المتدينات الملثمات في الهوية وفق التقاليد التوحيدية المتبعة، مع غطاء الفم، دون حاجة للسفور. 

وكانت المشكلة قد استعصيت حين تم إقرار قوانين دولية عامة لشكل الصورة في البطاقات الشخصية، مما حدا برجالات الدين في البلاد ورئيس الطائفة برفض القانون البيومتري فيما يتعلق بصور النساء المتدينات الملثمات في الهوية – حيث رفضن عشرات النساء الحصول على بطاقة هوية جديدة تمس بالمشاعر والتقاليد المتبعة. وكان اشكال مشابه قد حدث في لبنان في السنوات الأخيرة مما أدى الى أزمة حكومية بين الداخلية اللبنانية والقيادات الدينية الدرزية في لبنان.

بوادر الحل بانت بعد تدخل وزير الداخلية بشكل شخصي والذي تفهم مطلب الرئاسة الروحية للطائفة وتداعيات القضية – وعليه زار الوزير درعي دارة الشيخ طريف في جولس والتقى بالرئيس الروحي والشيوخ الدروز وبعد ذلك عقدت لقاءات عمل في القدس بحضور كبار موظفي وزارة الداخلية ومستشار الوزير – السيد مفيد عثمان لإيجاد صيغة متفقة. 

يذكر أن وزير الداخلية ومدير عام الوزارة عملوا في الأشهر الأخيرة على تذليل عقبات عديدة في تخصيص وتوزيع ميزانيات للسلطات المحلية الدرزية في البلاد، في ظل عدم وجود ميزانية مصادق عليها في الدولة وأجروا لقاءات مع ممثلي منتدى السلطات المحلية الدرزية. 

هذا وشكر الشيخ طريف وزير الداخلية على مساعيه لحل أزمة السلطات المحلية وطالب بالشروع الفوري لتخصيص ميزانيات تطوير للقرى الدرزية ووضع خارطة طريق للسنوات القادمة تضمن تطور القرية الدرزية – خاصة فيما يتعلق بتوسيع مناطق النفوذ.